جدل المادة 9 .. حقوقيون ومحامون ينتفضون أمام البرلمان

ريم بنداود

في ظل استمرار الجدل حول مضامين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والقاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، قرر أصحاب البذلة السوداء، والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة أمام البرلمان.

وتأتي هذه الوقفة للتعبير عن رفضهم لهذه المادة، والمطالبة بالتعجيل بإخراج قانون جديد لمهنة المحامين، وتشبت محامي الهيئة بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.

وعبر الإئتلاف الذي يضم جمعيات حقوقية عن تثمينه لمبادرة جمعية هيآت المحامين بالمغرب، مبرزا أن مشاركته في هذه الوقفة تأتي سعيا منه للمساهمة في كل المبادرات التي تروم التصدي للتطاول على الاحكام القضائية واستبداد الدولة ضد المتقاضين.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد طالبت بحذف هذه المادة من مشروع قانون المالية، وبلورة قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض الانضباط لأحكام القضاء، خاصة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مؤكدة على أن بقاء هذه المادة في قانون مالية العام المقبل، يمس بشكل جوهري حقوق المقاولات والمستثمرين.

واعتبرت الجمعية أن هذه المادة جاءت بـ “أخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون”، مشددة أنه في حال إقرارها في قانون المالية، ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين، وللمتقاضين، وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته، حيث منحت المادة ذاتها، للدولة وللإدارة المحكوم عليها، وللمحاسبين التابعين لها، سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها، وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال”.