اقتصاد، سياسة، مجتمع

نقابة مخاريق تكشف أسباب تصويتها ضد قانون “مالية 2020”

سطر فريق الاتحاد المغربي بمجلس المستشارين، عددا من الأسباب التي دفعته إلى التصويت ضد مشروع قانون مالية سنة 2020، مشيرا إلى أنه “أُعِد في غياب رؤية واضحة واستراتيجية محددة”.

وأيرز الفريق، خلال مداخلة له أمام الجلسة العامة بمجلس المستشارين أمس الخميس، أن “مشروع القانون المالي لم يستطع تقديم أية إجابات آو اجتهادات بديلة لإنعاش المالية العمومية من أجل التقليص من المديونية، مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ الإملاءات المفروضة من المؤسسات المالية التي لا زالت متحكمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي الوطني، مما انْعَكس ويَنْعَكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة وكافة جماهير الشعب المغربي. ولعل الاستمرار في هذا الاختيار يَرْهَن حاضر ومستقبل المغرب”.

كما يُؤكد مشروع القانون المالي من جديد، يضيف الفريق، “عجز الحكومة على وضع استراتيجية وطنية واضحة لإدماج الاقتصاد غير المهيكل. وتدبير عقلاني وشفاف للمالية العمومية، وامتلاك الإرادة السياسية الحازمة لمحاربة الفساد، بل عوض ذلك تنهج سياسات تقشفية تضرب في العمق الخدمة العمومية والقطاعات الاجتماعية الاستراتيجية وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل” وفق تعبيره.

وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن “مشروع القانون المالي لسنة 2020 يأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي يطبعه، تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين رغم المجهودات المبذولة التي لم تجب إلا جزئيا على المطالب الاجتماعية، مع تراجع الحريات والحقوق المضمونة دستوريا وفي التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها الحريات النقابية في ظل استمرار الانتهاكات والهجوم الـمُمَنهج على الحقوق الأساسية للعاملات والعمال، بل وتشريدهم بالمئات والطرد والمتابعة القضائية للممثلين النقابيين”.

كما يأتي أيضا، وفق المداخلة ذاتها، في سياق “التصريح والاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي الحالي، وضرورة إعادة النظر في الأولويات، والوقوف بالملموس على أنه لا تنمية ولا تقدم في غياب الأركان المؤسسة للعدالة الاجتماعية وإخراج الأغلبية الساحقة من مكونات الشعب المغربي من الهشاشة والفقر”.

ومن أبرز الملاحظات التي سطرها الفريق، تلك المتعلقة بـ” المرجعية القانونية والسياسية، إذ كان لزاما على الحكومة أن تُعِدَّ المشروع على ضوء القانون الإطار للجبايات، الذي لا زلنا في قبة البرلمان ننتظر اعتماده، ما يَنُمُّ عن تباطؤ وتَلَكُّؤ الحكومة في تثبيت وتكريس البعد المؤسساتي والقانوني المؤطر للجهاز التنفيذي، وكأن هذا السلوك مقصود لتمرير العديد من الإجراءات الضريبية التي كان من المفروض أن تحظى بالتأطير القانوني” حسب تعبير الفريق.

ولفت الفريق، إلى أن “تعدد الأوليات كما جاء في المشروع ما هو إلا عبارة عن در الرماد في العيون، وتحويل الأنظار عن الهاجس الذي تحكم في صياغة مشروع القانون المالي هذا والمتمثل في التوازنات الماكرو-اقتصادية، فبالنظر إلى موارد الميزانية المحدودة (والتي لا تتجاوز 270 مليار درهم) فتوزيعها على أولويات متعددة يجعل الحصص المرصودة لكل أولويةلا يساوي شيئاأمام العجز الاجتماعي والاستثماري المتفاقم”.

وتابع، “ما رُصد لقطاعي التعليم والصحة مثلا، يبقى هزيلا بالنظر إلى الخصاص المُهول الذي يعاني منه هذان القطاعان، فمادامت الدولة ترى المواطن كوسيلة فقط وتتحاشى تبويئه المكانة التي يستحقها كهدف، فإن العجز الاجتماعي سيظل قائما وقد يتفاقم، ومادامت الدولة لا تتعامل مع ما يرصد للقطاعات الاجتماعية كاستثمار في الانسان، ومادامت تجنح إلى اعتباره ككلفة فإنها ستفوت على المغرب ولوج مجتمع المعرفة لِتَحْكُم عليه بالبقاء على هامش المجتمع الدولي، ولتضيع عليه فرصة التموقع داخل النظام الدولي الجديد الذي هو الآن في طور التشكل. وهي نفس الفلسفة التي تحكمت في “إصلاح” نظام التقاعد خارج الحوار الاجتماعي وخارج الإطار المؤسساتي” على حد تعبير الفريق.

وأورد الفريق، أنه “لا أحد يجادل في ضرورة ترشيد النفقات لكن على أساس الالتزام بمفهوم ومضمون الترشيد كما هو متعارف عليه. فكان على الحكومة أن تستنفر قواها للتصدي للفساد والرشوة والتبذير وما يصاحب كل هذا من توسيع وتجدير للريع، ولا أن تُفْرِغَ الترشيد من مضمونه لتجعله مُرادف الهشاشة (التعاقد) والتفقير (اضعاف القوة الشرائية وسحق الطبقة الوسطى) بينما تستفيد الفئات الميسورة من أريحية وسخاء الدولة من خلال الإعفاءات الضريبية وتخفيض الضريبة على الشركات والعفو الضريبي”.

وشدد الفريق في المداخلة ذاتها، أنه كان “ينتظر الاستجابة لانتظارات المواطنين من خلال وضع حد للإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وبالأخص الطبقة الوسطى المشكلة أساسا من الموظفين وأجراء القطاع الخاص، عبر تحسين الدخل بالتخفيض من الضريبة على الدخل وإعادة النظر في أشطرها في إطار الانصاف وتحقيق العدالة الضريبية، علما أن 74 % من هذه الضريبة يؤديها الأجراء تلقائيا، إلا أننا فوجئنا بخيبة أمل وغياب أية إشارة في اتجاه تنفيذ التزامات الحكومة بالتخفيض التدريجي لهذه الضريبة موازاة مع تحسين الموارد، في الوقت الذي تُبَرّأُ فيه ذمة فئة من الملزمين الميسورين الخارجين عن القانون”.

وختم الفريق مداختله، بالإشارة إلى أن “القوانين المالية مند تغيير الدستور سنة 2011، لازالت تُهَيأُ في غياب تام للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا في الفصلين 12 و13″، موضحا أن “التطلعات الكبيرة والمتعددة للشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية والمتوسطة، تفرض التوفر على منظور استراتيجي ومنهجية شمولية تشاركية تستهدف الإحاطة بالسمات الأساسية للقضايا الكبرى ذات الأولوية، مما يمكن الدولة والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين من تحديد رِهانات المستقبل، والتحكم في صيرورات الحاضر وخلق التوازنات الضرورية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا قصد الرفع من امكانيتنا في مجابهة التحديات وتَدْلِيل العَقَبَات والمشاكل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *