دفاعا عن زملائهم.. الأطباء يبسطون قضية “فرح” أمام الحكومة وعبدالنباوي

بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، أحكاما سجنية بحق طبيب وممرضتين “قابلتين” في قضية وفاة الشابة “فرح” وجنينها بالمستشفى الإقليمي “لالة مريم” بالعرائش أثناء الولادة، وذلك بعد متابعتهم بتهم “الإهمال”، راسل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مراسلة لكل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والنيابة العامة، وذلك لبسط ما وصفه بـ”العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية بالقطاع الصحي العمومي”.

واعتبر أطباء القطاع العام، في نص المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن “وفاة سيدة بالعرائش و المحاكمة التي أفرزت الحكم بالحبس النافذ على الطبيب “ي.ب” و ممرضتين تطرح عدة تساؤلات من قبيل”، موضحين أنه، “كان من الأولى متابعتهم في حالة سراح لتوفهرهم على جميع الضمانات، وأن “ي.ب” ضحية الخلط بين نظام الحراسة والالزامية والقصور الواضح في النظامين والذي تسأل عنه وزارة الصحة بصفتها المسؤولة عن تدبير المرفق الصحي العمومي بالعرائش، مع التأكيد على احترامنا للقضاء المغربي وقدرته على تصحيح الحكم مع التضامن التام مع الطبيب “ي.ب””.

ولفت الأطباء في المراسلة ذاتها، إلى أن “الوفيات الكثيرة التي تحصل خلال فترات الحراسة والإلزامية لتفضح بالملموس، أن ما حذرنا منه بخصوص هاته العيوب لم يأت من فراغ، بل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا ويتم التكفل بها داخل مؤسسات صحية لا توفر استمرارية العلاج بشكل فعلي وفعال، يضمن حق المريض في تدخل عاجل وذو جودة عالية حسب نوعية الحالة المستعجلة ونوعية التخصص المطلوب”.

وأبرزت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنه “من منطلق غيرتها على حقوق المريض المغربي طالبت بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا وطالبت أيضا بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية لملاءمتها مع المعايير المعمول بها في كل دول العالم”، مضيفة أنها أوضحت “لوزارة الصحة خلال اجتماعات رسمية خصصت لهاته النقطة جميع المعطيات الحقيقية وما يشكله نظام الإلزامية من خطر على حياة المريض في الحالات الاستعجالية”.

وتابعت النقابة، أن “عيوب نظام الحراسة والإلزامية الحالي كثيرة وواضحة للمتتبع للشأن الصحي، خصوصاً خارج أوقات العمل الرسمي وفي الحالات التي تتطلب التدخل العاجل والفعلي في عين المكان، أطباء متخصصين في تخصصات من قبيل الإنعاش والتخدير، طب النساء و الولادة و الجراحة العامة”.

وتساءلت النقابة، في المرسالة عينها، إن كان “يٌعقل فرض الإلزامية ابتداءاً من طبيب واحد”، مشيرة إلى أنه “يفرض على الطبيب التكفل بالفحوصات العادية خلال أوقات العمل الرسمية، وفي نفس الوقت التكفل بالحالات المستعجلة خارج أوقات العمل، مما يجعله في حالة عمل مستمر 24 ساعة في اليوم، ومعظم أيام الاسبوع مما يتسبب له في الانهاك الذهني والجسدي ويرفع احتمالية وقوعه في أخطاء طبية ويعرض صحة مريضه للخطر”.

ومن جملة ما تضمنته مراسلة الأطباء، هو كون “عدم التخطيط القبلي للحاجيات وعدم توفير العدد الكافي من مناصب التكوين في مباريات الإقامة والتخصص في التخصصات الحساسة كالتوليد والانعاش وغيرها، هو الذي أدى إلى الوضع الكارثي الحالي”، مبرزة أن “مناصب التكوين لهذه التخصصات لا ترقي الى المستوى المطلوب بحيث تكون قليلة وموجهة في معضمها منذ البداية للقطاع الخاص عبر فتح أغلب المناصب لغير المتعاقدين”.

وأبرزت النقابة، أن “النقص الحاد في الأطباء و الاستغلال الغير معقلن للعدد القليل المتوفر منهم عبر فرض شروط مجحفة تعرضهم للإرهاق الوظيفي و لأخطاء الطبية”.

ودقت النقابة في ختام المراسلة، “ناقوس الخطر”، مشيرة إلى أن “هذه الاختلالات تعتبر عيوبا ونواقص بنيوية لمنظومة صحية مختلة” ومعتبرة أن “منظومة الحراسة والالزامية المعمول به حاليا نظاما خطرا على المريض والطبيب على حد سواء تجب مراجعتة وإصلاحه بشكل عاجل مع توفير العدد الكافي من الأطباء والأطر الصحية”.