نقابة ترفض “محاولة النيل من استقلالية” المراكز الجهوية للتربية والتكوين

أعلن المكتبان المحليان للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بفاس ومكناس، الرفض التام لما أسموه “كل المحاولات الممنهجة للنيل من استقلالية المراكز وفرض الوصاية عليها إداريا وبيداغوجيا وماليا، آخرها السعي لتحويل ميزانية المراكز الجهوية الى الأكاديميات”.

ودعا المكتبان المحليان في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى الإسراع بإصدار قرار التنسيق بين المراكز الجهوية والأكاديميات وفق ما جاء المادة 2 من مرسوم الإحداث، مطالبان بالعودة الى قرار نظام الدراسة والتقويم واحترام مقتضياته، وتنظيم التكوينات في إطاره بما يضمن استقلالية المراكز.

وعبر البلاغ عن تشبت النقابة المذكورة بالملف المطلبي المعلن عنه في بيان المكتب الوطني الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2019، وعلى رأس المطالب حماية هوية المراكز الجهوية باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة صنف «أ».

ودعا المصدر ذاته إلى التسوية العاجلة لملف دكاترة المراكز بتغيير إطارهم إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، وتخصيص حصيص لهم من المناصب المالية المرصودة في القانون المالي 2020.

ونبه المكتبان إلى أن “أي مشروع لايمكنه النجاح في ظل استمرار القرارات المتسرعة، وفي غياب المقاربة التشاركية الحقيقية والانخراط الكلي لجميع المتدخلين”، مناشدان “كل القوى الحية والغيورة على منظومة التربية والتكوين بتشكيل تنسيقية وطنية للدفاع عن استقلالية المراكز وتسطير برنامج نضالي وحدوي”.

وعلى المستوى الجهوي، دعا البلاغ إدارة المركز إلى “التعاطي الإيجابي والمسؤول مع الملف المطلبي للنقابة الوارد ببيان 12 أكتوبر 2019، والتحلي بالشفافية والحياد في التعامل مع مختلف الفاعلين والأطر”.

وشجب ما سماها “كل محاولات النيل من حضور النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمركز الجهوي، والتصدي لأي محاولة لاقصائها باستعمال أساليب بائدة عفا عنها الزمن”.

كما جدد “التأكيد على أن إعمال الحوار البناء وتجاوز أسلوب الإقصاء والصراعات الضيقة هو الكفيل بتأهيل المراكز للقيام بأداورها الطلائعية في التجديد والابتكار البيداغوجي والبحث التربوي”، وفق البلاغ ذاته.