العثماني يعرض حصيلة المغرب الحقوقية أمام قاعة “فارغة” بـ”المستشارين”

بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، والتحاق  وزير الشغل محمد امكراز وسط الجلسة، وفي ظل غياب أزيد من 70 مستشارا برلمانيا، استعرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حصيلة المنجزات الحكومية في حقوق الإنسان، في جلسة عمومية مخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.

وهاجم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين الحكومة بسبب غياب الوزراء عن الجلسة، موضحا أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لا تعني فقط وزير الدولة في حقوق الإنسان، وإنما تعني وزير الصحة والتعليم والصناعة والثقافة والتجارة والاتصال وغيرها من القطاعات، منتقدا تحكم الحكومة في المؤسسات الإعلامية لقنوات القطب العمومي مقصية بذلك الأطراف الأخرى، والضغوطات على الصحافيين، وحريتي الرأي والتعبير.

وانتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ما سماه ب”النقطة السوداء” في مجال حقوق الإنسان، ومنها سعي بعض الجهات لتسخير القضاء في قضايا سياسية، ومقاربة التعامل مع حراك الريف المنتهية بتكييفات قضائية، إضافة إلى إعفاء مجموعة من الأطر بسبب انتمائها السياسي والنقابي، في إشارة إلى أطر جماعة العدل والإحسان، ورفض الادارة للجمعيات والنقابات، داعيا إلى فتح تحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض لها معتقلو الريف.

واعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين واقع حقوق الإنسان “متراجعا”، منتقدة طريقة التعامل مع حراك الريف عبر المحاكمات والاعتقالات، داعية البرلمانيين بمجلس النواب إلى التعجيل بالتصويت على مقترح قانون العفو الذي تقدم به عضوا فيدرالية اليسار الديمقراطي، قصد “طي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن هناك اختلالات تطبع مجال حقوق الإنسان إلى جانب إنجازات محققة، موضحا أن أغلب الاختلالات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاءت من ثلاثين سنة، معتبرا إياها بمثابة “إرث للمغاربة”، مضيفا أن تقرير منجز حقوق الإنسان الذي أعدته وزارة الدولة في حقوق الإنسان أقر بوجود إشكالات، موصيا بضرورة تجاوزها.

وأضاف العثماني أن الدولة اتخذت موقفا سياديا برفض المصادقة على إحدى اتفاقيات العمل لمنظمة العمل الدولية لتعلقها بحملة السلاح، مضيفا أنه يمكن أن يأتي وقت من الأوقات ويتم المصادقة عليها، مفيدا أن 28 ألف شخص استفادوا من “الإنصاف والمصالحة” بأزيد من ملياري درهم، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية، عبر إخراج اللجنة، ووضع مخطط شامل.