في سابقة.. المصحات القانونية تجتمع بالرباط لدراسة تحديات الهجرة
https://al3omk.com/483046.html

في سابقة.. المصحات القانونية تجتمع بالرباط لدراسة تحديات الهجرة نظمته جامعة محمد الخامس بالرباط

في سابقة هي الأولى من نوعها، جمعت المصحة القانونية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط المصحات القانونية بالمغرب، في أول لقاء وطني، قصد العمل المشترك على التمكين للولوج للمهاجرين إلى حقوقهم بالمغرب.

جاء ذلك خلال لقاء وطني نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، و”ENABET”، بتعاون مع وزارة العدل، والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بمقر الكلية.

وعرف اللقاء عرض مشروع التمكين القانوني للمهاجرين بالمغرب، باعتباره واحدا من المشاريع التي تشتغل عليها وكالة التنمية البلجيكية بالمملكة، لمدة سنتين في مجال الهجرة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، واستفاد منه المغرب لدعم قضية الهجرة.

وبلغت تكلفة المشروع 4580000 أورو، موزعة على دعم الجمعيات المشتغلة على مرافقة المهاجرين، والمصحات القانونية في الجامعات، وتشجيع العمل الشبكي ما بين المحاميين والأشخاص الذين لهم علاقة بالولوج إلى حقوق المهاجرين.

ويروم المشروع المدعم من وكالة التنمية البلجيكية إلى تحقيق 3 أهداف الأول التحسين بحقوق المهاجرين في إطار سياسة الهجرة، والمنصوص عليها في القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، عبر إصدار دليل في الموضوع وعقد دورات تحسيسية.

ويهدف المشروع في المقام الثاني إلى تقوية القدرات وتعزيز العمل الشبكي للأشخاص المشتغلين على حقوق المهاجرين، بما في ذلك ممثلين عن وزارة العدل والمرافقة القانونية ووزارة الهجرة، وذلك عبر الاستفادة من تكوينات، لخدمة مجال حقوق المهاجرين.

كما يرمي المشروع في المقام الثالث إلى العمل على القيام بتقييم عام حول حالة المهاجرين، لتقديمه للسلطات قصد تعريفها عن الأماكن التي تحتاج إلى بذل المجهودات في هذا الجانب.

تم تسليط الضوء على مشروعات أخرى منها إلى جانب مشروع التمكين للمهاجرين، ويتعلق بمشروع الوكالة البلجيكية الذي يخص دعم الجانب والمهاجرين في المغرب، ومشروع تشجيع المغاربة المقيمين في بلجيكا للاستثمار وإنجاز مشاريع في المغرب.

وطالب المشاركون في أول لقاء وطني حول المصحات القانونية والحقوقية بالمغرب بضرورة تنسيق بين مختلف الفاعلين للنهوض بالحقوق والحريات، وضمنها حقوق المهاجرين باعتبار المغرب بلدا للإقامة، مع مشاركة المعلومات مع المتدخلين في المجال.