دولة مغاربية تعلن عن مكآفات مالية للمبلغين عن الفساد.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، الأسبوع المنصرم، عن قرب خلق لجنة تتولى إسناد المكافآت المالية لفائدة المبلغين عن الفساد بالبلاد.

ونقلت وكالة “تونس أفريقيا للأنباء” عن رئيس الهيئة، شوقي الطيب قوله، إن أمرا حكوميا سيصدر في غضون هذا الأسبوع وسيحدد تركيبة اللجنة وضوابط عملها في إسناد المكافآت ومقاييس إسنادها.

وسبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال بتونس، يوسف الشاهد، أن وقع على أمرين حكوميين، يهدف الأول إلى “ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه”.

ويضبط الأمر الثاني، بحسب المصدر ذاته، “آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد”.

ويقدّر مبلغ المكافأة المالية، كما تم ضبطها من خلال هذا الأمر، بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ، على ألا يتجاوز سقفها 50 ألف دينار.

رئيس هيئة مكافحة الفساد بتونس اعتبر، بحسب الوكالة، أن “تمتيع المبلغين بمكافآت مالية نظير إسهامهم في حماية المال العام من الفساد، يمثل حافزا إضافيا لهم من أجل الانخراط في جهود مكافحة الظاهرة”، مشيرا إلى أن دول عديدة في العالم صارت تجني مكاسب مالية هامة، مقابل تخصيص مكافآت مالية للمبلغين عن الفساد.