ترتيب المغرب في التقارير الدولية لحقوق الإنسان يثير استياء أستاذين للعلوم السياسية

سعيدة مليح- صحافية متدربة

أثار ترتيب المغرب “المتدني” في عدد من التقارير الدولية لحقوق الإنسان، استياء كل من أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، وزميله بنفس الجامعة أستاذ العلوم السياسية حسن الجماعي.

وقال خالد العسري إن “المغرب كل سنة من سيئ لأسوأ، الشيء الذي ينذر بالخطر”، وذلك في ندوة من تنظيم المرصد الوطني لحقوق الناخب بشراكة مع مؤسسة كونراد أدناور الألمانية بعنوان “المغرب ودولة القانون أي أفق؟”، اليوم الجمعة، بمدينة الرباط.

وأردف الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي أن “الحق في السلطة هو أن الشعب هو من يختار الممثلين سواء في المؤسسات التنفيذية أو التشريعية”، وميز في سياق حديثه “بين الشرعية والمشروعية”، متسائلا “بأي معيار نلخص المسافات ونقول نحن في دولة القانون”.

وأضاف العسري أن “المغرب ليس دولة ديقراطية، ويظل سلطويا، لأن المنطقة الرمادية به ممتدة بشكل كبير”، وعن الحلول الممكنة، قال إنه يمكن الاشتغال على التغيير “من داخل الشرعية ومن حقل المشروعية” مستشهدا بشعار “الشعب يريد” الذي خرجت به الشعوب الثائرة للمطالبة بحقوقها.

ونبه المتحدث نفسه، أن “النظام السياسي يريد إرجاع كل حراك إلى مفهوم الشرعية، في حين أن حل المعضلات من داخل مؤسسة الدولة” و”الشعب عندما يخرج يريد تغيير قواعد النظام السياسي، في حين أن السلطة تريد تغيير قواعد العمل السياسي”، مشددا على أن “دولة القانون هي التي يجب أن تكفل التغيير السلمي”.

من جهته، تساءل أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي حسن الجماعي، عن “القانون الذي نخضع له، هل فعلا يعبر عن الإرادة العامة أم لا؟” مردفا أنه بالمغرب “في ظل الانتقال السياسي هل أخد القانون فعلا بكل مقومات دولة القانون أم لا”، وأكد الجماعي، أنه على ضوء المستجدات الأخيرة “التي تسائلنا جميعا “تم تحقيق الانتقال في المغرب من دولة القانون انطلاقا من تقييد السلطة الملكية، وتكريس مفهوم الإرادة العامة.

جدير بالذكر، أن المرصد الوطني لحقوق الناخب جمعية وطنية حقوقية، يسعى للدفاع عن حقوق الناخب وتتبع عمل الهيآت المنتخبة والمؤسسات الدستورية، ودراسة تطور الأنظمة الانتخابية لملاءمتها مع المواثيق الدولية والتحولات الدستورية، وملاحظة العمليات الانتخابية وإعداد تقارير بشأنها.