"لاسترجاع الأموال المنهوبة".. 11 هيئة تخرج في مسيرة شعبية بمراكش

21 ديسمبر 2019 - 01:40

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عزمها رفقة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، القيام بمسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش، يوم الأحد 15 مارس 2020، ضدا على الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع والإفلات من العقاب، ومن أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة.

ووقعت على بلاغ المشاركة في المسيرة المذكورة كل من؛ فدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ترانسبارنسي المغرب.

التنسيق المذكور، والذي اجتمع بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، يوم 16 دجنبر، لتدارس أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي، خلص إلى أن "كلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي".

وأجمع الموقعون على البلاغ الذي توصلت "العمق" بنسخة منه، على أن "استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية والحكامة؛ ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق".

كما أكدوا على أن استمرار ظاهرة الفساد المالي والرشوة، يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثن شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن والآمان.

هذا ودعت الهيئات الـ11 مناضليها ومناضلات وعموم فئات المجتمع وكل القوى المناهضة للفساد والرشوة والريع إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية والشعبية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش.

معتبرة معركة التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والافلات من العقاب، هي معركة مجتمعية ووحدودية وتنبه إلى خطورة استمرار كل ذلك على الأوضاع العامة للمجتمع المغربي .

كما طالبت "بتوفير كل الشروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب واستحضار المصلحة العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة". مسجلة "هشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد، وعدم تحمل السلطة  القضائية مسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب".

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

جماعة تطوان توقف التعامل بالوثائق الورقية بسبب “كورونا” وتعلن عن رقمنة الخدمات

انطلاق أشغال تحويل معرض البيضاء لمستشفى مؤقت لمواجهة “كورونا”

الـPPS يدعو الحكومة للتعامل بحذر مع الاقتراض الخارجي بسبب “كورونا”

تابعنا على