سياسة، مجتمع

نقابة تنتقد التدبير “الذكوري” بوزارة العدل وتطالب بحق الالتحاق بالزوج

انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، ما سموه بـ”عقلية التدبير الذكوري بوزارة العدل التي ما زالت تتحكم في المسار الإداري للموظفات” بسبب “عدم تمكين الموظفات العدليات من حقوقهن في الترقي والالتحاق بالأزواج”.

واعتبر المكتب الوطني لنقابة العدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، طالبي الانتقال للالتحاق بالزوج؛ “رهائن إداريين لدى الوزارة ومفروض عليهم الإقامة الإجبارية”. مطالبا بـ”الإسراع للاستجابة لطلبات الانتقال للالتحاق بالزوج، وفق ما تنص عليه دورية الوزارة والمواثيق الدولية”.

وناشد نقابيو الكونفدرالية بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، بحذف السلم 5 وإدماج موظفيه في السلم 6، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن شهري 13 و14، والتكوين المستمر، وتصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية”.

كما طالبوا أيضا بـ”تعويض خاص عن ممارسة المهام ذات الطبيعة قضائية، عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار”.

واعتبر المكتب رفض الوزارة المعنية إحداث مراكز امتحانات الكفاءة المهنية بكل من بني ملال والداخلة وكلميم، بمثابة إجبار قسري عمليا للنساء العدليات للتنقل إلى مراكش والعيون وأكادير، وهو ما يدخل في إطار العنف النفسي الذي تمارسه الوزارة في حق المرأة العدلية بدون استحياء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *