سياسة

مركز حقوقي يطعن في “المادة 9” ويطالب المحكمة الدستورية بفتح تحقيق

تقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان، بمذكرة طعن إلى رئيس المحكمة الدستورية تهدف إلى الدفع بعدم دستورية المادة 9 من قانون المالية برسم 2020، مطالبا بفتح تحقيق مستعجل في هذه المادة.

واعتبر رئيس المركز الحقوقي في مذكرته التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن صيغة الجملة الأخيرة من المادة 9 تنطوي على مخالفة صريحة لمنطوق الدستور المغربي الجاري به العمل، وفق مقتضيات الفصل 126، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

وأوضحت المذكرة أن “العديد من المواطنين لديهم أحكاما ضد مؤسسات عمومية، تكتسي حجية الشيء المقضي به، وللأسف، فإن تعنت بعض المسؤولين العموميين يدفعهم إلى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية”.

و أضافت أنه “على ضوء مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، التي تمس بشكل صريح وواضح بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، فإن الحقوق المترتبة عن تلك الأحكام القضائية تصبح في مهب الريح”.

والتمست المذكرة من رئيس المحكمة الدستورية “فتح تحقيق مستعجل في مدى دستورية المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، وترتيب الآثار اللازمة في حالة التأكد من عدم دستوريتها”، نظرا لكون البث في مدى دستورية القوانين ينعقد للمحكمة الدستورية، حسب الفصل 133 من الدستور.

وتنص المادة 9 من قانون المالية برسم سنة 2020 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *