خارج الحدود، سياسة

“علماء المسلمين” يطالب الهند بالتراجع عن قانون الجنسية “العنصري”

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الهند بـ”التراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته التي تعد قانوناً عنصريا بامتياز، وتترتب عليها جرائم الطرد القسري، والكراهية، ومتناقضاً مع الحضارة الإنسانية والهندية والقوانين الأممية”، مشيدا بـ”قوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك”.

وندد الاتحاد في بلاغ منشور على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، بشدة قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مطالبا “الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي بالوقوف قانونياً واقتصادياً ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون ونحوه من التصرفات العنصرية ضد المسلمين”.

وقال الاتحاد إنه يتابع بقلق بالغ ما آلت إليه أحوال المسلمين في الهند بعد صدور التعديلات على قانون الجنسية الهندي، التي أقرت منح الجنسية للمهاجرين من 3 دول هي أفغانستان، وبنغلاديش، وباكستان على أن يكونوا من غير المسلمين.

وكذلك يصدر قانون آخر يقضي بإثبات الجنسية من خلال وثائق 1951م وجاءت العنصرية مرة أخرى في أن لغير المسلمين الحق في منحهم الجنسية دون المسلمين، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.

ووصف الاتحاد هذه التعديلات بـ”العنصرية بامتياز” لأنها تتضمن إقصاء المسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، كما أنها تؤدي إلى إخراجهم قسرا من بلادهم وهذا داخل في الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية، مضيفا أن
“هذا التمييز الديني العنصري غريب على حضارة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، وحكمها المسلمون عدة قرون ولم يخرجوا منها أصحاب اي دين”.

وشدد على أن إصدار مثل هذه القوانين تروج لظاهرة الكراهية ضد الغير وستكون المواطنة قائمة على الانتماء الديني، منددا بشدة قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ،لواجب الدولة حماية مواطنيها لا طردهم ولا قتلهم.

وناشد الاتحاد الأمم المتحدة والعالم الحر والضمير الحي بالتحرك القانوني والعملي في المحافل الدولية، والمحاكم الدولية للتصدي لهذا القانون العنصري، مطالبا الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول الإسلامية بالتحرك الإيجابي والوقوف مع إخوانهم المظلومين والضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة الهندية للعدول عن هذا القانون العنصري الظالم المخالف لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

ويتوقع أن يصل عدد المحرومين من الجنسية من المسلمين بسبب هذا القانون إلى ما بين 20-30 مليوناً وفي الوقت نفسه يسمح بمنح جنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين من غير المسلمين. وسوف يستخدم القانون الجديد لتعريض المسلمين تعسفاً لشتى أشكال التضييق والقمع. وعلى المسلمين أن يتحملوا من الآن فصاعداً عبء إثبات هويتهم أو انتمائهم من خلال أوراق ما قبل ٧٠ سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *