بعد أكبر عملية نصب.. مطالب بلجنة برلمانية حول السكن الاجتماعي

سعيد ة مليح – صحفية متدربة

تزامنا مع أكبر عملية نصب عقاري من طرف شركة “باب دارنا” والتي بلغ عدد ضحاياها 800 شخص، دعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى تشكيل لجنة استطلاعية على مستوى مجلس المستشارين للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي.

وطالبت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل آمال العمري، الوزارة الوصية، بتشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون، وتفعيل التقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم.

وأكدت المتحدثة نفسها، في سؤال لها بمجلس المستشارين، على ضرورة خلق آلية لضمان الشفافية وضمان المساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين والسماسرة و”الشناقة”.

وفي السياق نفسه، شدد الاتحاد المغربي للشغل على تخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة “حتى نضفي على هذا الصنف من السكن الطابع الاجتماعي الحقيقي”.

وقال الاتحاد في بلاغ له، توصلت “العمق” بنسخة منه، إنه “سبق لنا أن أثرنا في أكثر من مناسبة ملف الاختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الوزارة المعنية وفي كل مرة تؤكد وجود دفتر تحملات والمراقبة الصارمة، هو ما يتناقض وواقع حال السكن الاقتصادي والاجتماعي في ظل تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم وابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن يصون كرامتهم ويحميهم من جحيم الإيجار”.

وأضاف المصدر نفسه أنه “على الرغم من الإجراءات التحفيزية والإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة والممنوحة لهؤلاء المنعشين و الأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال والتي تتجاوز 30%من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية “.

مردفا البلاغ نفسه، “من تجليات هذا الواقع المرير، إرغام المعنيين على دفع تسبيقات قد تصل في بعض الأحيان إلى 50% من ثمن الشقة وأداء “النوار” أو “الحلاوة” ومصاريف الملف مقابل حجز شقة وإلا يحرمون من ذلك بذريعة أن جميع الشقق محجوزة”.

ناهيك عن مسألة “انعدام الجودة في البناء و تردي التجهيزات،ما يستدعي من المستفيدين إعادة ترميم الشقة الجديدة بإنفاق مصاريف إضافية وبالتالي إنهاك ميزانيتهم المتدنية أصلا”.