مياه “عادمة” في صنابير الشرب بآسفي.. والوكالة: التلوث يحترم المعايير

شهدت المياه الصالحة للشرب في مدينة آسفي تغيرا مفاجأ في الطعم والرائحة واللون، يوم الأحد الماضي، واستمر الوضع على ما هو إلى غاية مساء الاثنين، مما أثار موجة غضب عارمة ضد وكالة “لارديس” المسؤولة على تزويد المدينة الساحلية بالماء الصالح للشرب.

وأفادت بلاغات هيئات محلية وتصريحات مواطنين أن مياه الصنابير بآسفي أصبحت “شبيهة بالمياه العادمة”، فيما قالت شبيبة العدالة والتنمية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “تفاجأت ساكنة آسفي يوم الأحد بعد انقطاع شبكة الماء الشروب بعدد من أحياء المدينة دون سابق إشعار من “لاراديس” بمياه ملوثة عبر صنابير منازلها، التي تغير لونها إلى الأسود ورائحتها إلى الكراهة ومذاقها إلى طعم المياه العادمة”.

مصدر مطلع أفاد لجريدة “العمق” أن المشكل طرأ بسبب أشغال صيانة القناة المائية الرئيسية في مدخل مدينة آسفي، وأن تغير لون الماء سببه تفجر القناة جراء الأشغال، وتأخر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي (لاراديس) في التدخل للحد من اختلاط المياه المارة من القناة الرئيسية بمكونات آخرى غير صحية.

الوكالة المذكورة أصدرت بيانين اثنين ابتداء من مساء أول أمس الاثنين، اكتفت في الأول بطمأنة ساكنة آسفي أن الانقطاعات “محدودة” و”لن تستمر”، فيما وصفت تغير لون ورائحة الماء بأنه “أمر عادي ويبقى في حدود المعايير المعتمدة”.

الشبكة الغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سجلت في بيان صادر عنها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه “عدم تجاوب الشركة المعنية مع احتجاجات المواطنين بخصوص تعكر المياه الصالحة للشرب وما اثاره هذا الوضع من مخاوف لديهم”.

كما اتهمت الشبكة من أسمتها “الجهات المسؤولة” بـ”التملص عن دورها في مراقبة حسن تدبير شركة “لاراديس” للمياه الصالحة للشرب واحترامها لمعايير الجودة وتكتمها المشبوه عن نتائج التقرير المخبري”.

وطالبت بـ”تدخل استعجالي وفوري للجهات المسؤولة وعلى رأسها عامل الإقليم لوقف هاته الكارثة”، وبإعلان نتائج التقارير التقنية و المخبرية لجودة المياه الصالحة للشرب، وكذا احترام قانون 08-31 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011 والذي وضع الأسس القانونية لحماية المستهلك والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي.

ودعت الشبكة الحقوقية إلى “تحديد الضمانات القانونية و التعاقدية المترتبة عن توزيع هاته المادة الحيوية الغير الخاضعة لشروط الصحة والسلامة”.

من جهتها استنكرت الكتابة المحلية لشبيبة العدالة والتنمية بآسفي “استهتار لاراديس بصحة المواطنين وأمنهم الغذائي وتعريضهم للخطر، وطالبت الوكالة “التي اكتوت ساكنة آسفي بفواتيرها الخيالية”، بتقديم اعتذار رسمي وعاجل، كما استهجنت في الوقت ذاته ما أسمته “البلاغ المهزلة الصادر عن “لاراديس” من أجل التهرب من المسؤولية وتحقير ذكاء ساكنة المدينة”.

ودعت الشبيبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في “المياه الملوثة التي أثرت على صحة المواطنين”، ونشر تقريره للعموم في إطار حق المعلومة للجميع مع ترتيب الجزاءات.