النساخ يفتتحون السنة الجديدة بإضراب ليومين

دعت النقابة الوطنية للنساح القضائيين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كافة الناسخات والنساخ القضائيين إلى خوض إضراب إنذاري يومي 2 و3 يناير 2020 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل خلال اليوم الثاني من الإضراب، تعبيرا عن الاستياء العارم الذي أصاب النساخ والناسخات جراء ما سُمِّي بـ”النكوص المريع” عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وعبرت النقابة في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه عن رفضها التام لمنهجية الحوار التي “ستكون حتما عديمة الفائدة”، كما رفضت فرض الرؤية الواحدة وتغييب المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور 2011، معلنة تمسكها بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الوزارة الوصية تماشيا مع ما يفرضه منطق دولة المؤسسات واستمراريتها، وفق تعبير البيان.

وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي فوجئ بقرار رئيس الديوان عزمه إعادة النظر في القرار الوزاري 16-2994 المعدل وإخضاعه لمسطرة إصدار القرارات الوزارية من حديد في نسف تام لنتائج سنتين من الحوار وللمجهوذات المبذولة سواء من طرف النقابة أو من طرف اطر الوزارة الذي باشروا الحوار طيلة هذه الشهور، على حد لغة البيان.

وأشار البيان إلى أن النقابة وضعت مخططا نضاليا قويا ومستمرا سيعلن عن برنامجه لاحقا، مضيفا أنه لن يتم التراجع عنه إلا بخروج التعريفة الجديدة إلى حيز الوجود، معلنا احتفاظ النساخ بكافة حقوقهم في ممارسة كافة الأشكال النضالية التي يكفلها الدستور دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة.