البرلمان يحدد آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الطب الشرعي

حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمعة 10 يناير 2020، كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

صادقت الحكومة على مشروع قانون تنظيم ممارسة الطب الشرعي، شتنبر 2018 وذلك لسد الفراغ القانوني ولتنظيم مهام واختصاصات الطبيب الشرعي وحقوقه وواجباته، تفعيلا لإحدى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي نصت على ضرورة “وضع نظام قانوني وإطار مؤسساتي، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، لمهنة الطب الشرعي”.

وفي 5 نونبر 2018 أحالت الحكومة هذا القانون على مجلس النواب، الذي أحاله بدوره على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الاثنين 12 نونبر 2018، حيث عقدت عدة اجتماعات من أجل مناقشته، قبل أن تعلن فتح الباب أمام الفرق البرلمانية من أجل وضع التعديلات عليه.

ويحدد هذا القانون قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له وحقوقهم وواجباتهم وكيفية انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة ونظام العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام القانون.

وجاء في ديباجة مشروع هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة، أن تنظيم المهنة إلى “الفراغ القانوني” في هذا المجال، وندرة عدد الأطباء الشرعيين، ما يدفع إلى قيام أطباء غير متخصصين بتشريح الجثث عندما يُطلب إليهم ذلك من طرف القضاء.

ورأت وزارة العدل أن “الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يمارسه أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال”، مشيرة إلى “العدد القليل من الأطباء الشرعيين الموجودين حاليا يعملون في مستشفيات المدن الكبرى”.

وكان تقرير رسمي صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أكد أن هناك زهاء 13 طبيبا متخصصا في الطب الشرعي ممن يمكنهم التعامل مع الجثث وفك شفرات الجرائم المرتكبة ومن ثم مساعدة القضاء، من ضمنهم أستاذان للتعليم العالي مساعدان، وأستاذ للتعليم العالي مبرز، لافتا غلى ضعف التعويضات المالية التي تمنح للطبيب الشرعي عند عملية التشريح التي تتطلب جهدا وتركيزا.