تنتظر موافقة الملك .. مدريد تفاوض الرباط لبيعها سفنتين عسكريتين

قالت مصادر حكومية لصحيفة “إلباييس” الإسبانية، إن مدريد تفاوض الرباط لبيعه سفنتين عسكريتين للخفر في أعالي البحار من صنف Avante، تبلغ كلفتها 260 مليون يورو، وهي شبيهة بأربع سفن باعتها إسبانيا العقد الماضي لفنزويلا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هذه الصفقة بانتظار موافقة الملك محمد السادس، وأن المفاوضات بين مدريد والرباط تجري وسط الجدل الدائر حول مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية.

وأشارت “إلباييس” أن هذه الصفقة تعتبر الأولى من نوعها منذ 3 عقود، مضيفة أن المغرب يختار الحصول على سفن جديدة من فرنسا، وهولندا، دون التعامل مع الجارة الشمالية إسبانيا، التي يعود أخر صفقة معها إلى 1982.

وبحسب المصدر ذاته، فيمكن أن يتغير الوضع، إذا ما نجحت المفاوضات بين البلدين لبيع سفنتين عسكريتين للخفر في أعالي البحار، لتعزيز أسطول البحرية الملكية، مشيرا إلى أن هاتين القطعتين يبلغ طولهما 80 متر وتزن 1500 طن، ويبلغ مداها 4000 ميلا، وطاقمها مكون من 40 فردا.

وكشفت الصحيفة، أنه تم تصميم مثل هذه السفن التي يمكنها حمل مروحيات على متنها، لمراقبة السواحل، ولمهام الإنقاذ، وأيضا للمساهمة في وقف قوارب المهاجرين غير النظاميين، واعتراضها في أعالي البحار، وهو ما ترغب إسبانيا في تعزيزه في البحرية الملكية.

وعلاقة بالموضوع، كشف المنتدى العسكري Far-MAROC على “فيسبوك”، عن وجود صفقة قيد الدراسة لتزويد البحرية الملكية بقطعتين بحريتين للخفر في أعالي البحار (PATROUILLEURS OCÉANIQUES).

واعتبر المنتدى أن هذه الصفقة هو دليل على وجود اهتمام كبير لدى القيادة لتطوير قدرات البحرية الملكية من أجل المهام اليومية المنوطة بها خاصة كل ما يدخل في إطار تدخل الدولة في البحر.

غير أن عدد القطع المعلن عنه، بحسب المصدر ذاته، يبقى أقل من المطلوب للرفع من أداء البحرية في عمليات المراقبة أعالي البحار والتواجد الدائم عرض البحر، فبالنسبة لبلد مثل المغرب يمتلك مجالا بحريا يعادل مليون كيلومتر مربع، يلزمنا على الأقل 6 قطع من هذا النوع حاليا.

وأشار المنتدى العسكري إلى أن الصفقة ليست فعلية وإمكانية وجود موردين آخرين قيد الدراسة واردة من طرف المملكة، لكن الإعلان عنها دليل على وجود اهتمام مغربي بتطوير قدرات الأسطول الملكي في هذا الاتجاه.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوحدات البحرية من نوع Avante تمتاز بتجهيزات مماثلة لنظم القتال والقيادة التي تتواجد على ظهر الفرقاطات من طراز “طارق بن زياد” ما يسهل دخولها الخدمة واستخدامها من طرف أفراد البحرية الملكية وتوحيد برامج الصيانة والتحديث ما يخفض من ميزانية دعم العتاد للبحرية.

وقالت “إلباييس” إن هذه المفاوضات يعترضها الجدل الدائر حول قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، من جانب واحد، وذلك بعد أن صادقت لجنة الخارجية بمجلس النواب على مشروعي قانونين لرسم الحدود البحرية مع إسبانيا وموريتانيا.

ووصف وزير الخارجية ناصر بوريطة المصادقة على المشروعين بأنه “حدث تاريخي” ودافع عن “حق المغرب السيادي” في ترسيم حدوده البحرية ، مضيفا أن المغرب “منفتح للحوار مع اسبانيا”.