“حماية المال العام” تنبش في شكاية تبديد أموال عمومية بخريبكة

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، بالكشف عن مآل شكاية تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها والمرقمة تحت 1658 س 2012، تم وضعها أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريخ 19/11/2012 ضد رئيس جماعة “لكفاف” بإقليم خريبكة، خلال فترة تسيره الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2009 دون أن يتم البث في هذه الشكاية سواء بالحفظ أو بالإحالة.

وسجلت الشبكة في مراسلتها الموجهة إلى عبد النباوي، أنه تم عبر هذه الشكاية رصد عدد من الاختلالات، تتعلق بصرف مجموعة من الأجور لموظفين عرضيين أشباح وبعضهم يشتغل بالضيعة الفلاحية للرئيس، وأداء فاتورة عن أشغال الإنارة العمومية بقيمة 29.736.00 درهم بتاريخ 19 مارس 2009 دون أن يتم انجاز ذلك، إضافة إلى أداء فاتورة بمبلغ 81.600.00 درهم تهم أشغال تهيئة الطريق الرابط بين مركز الجماعة ودوار لمشاهرة أولاد عمار بتاريخ 17/07/2008.

ومن هذه الاختلالات، يضيف المصدر ذاته، أشغال تهيئة وحفر أبار بمبلغ 114.000.000 درهم بتاريخ 12/10/2008 دون أن يتم إنجاز الأشغال على أرض الواقع، وفاتورة مؤرخة في 12/04/2009 بمبلغ 183.240.00 درهم عن أشغال الإنارة، وفاتورة مؤرخة 20/04/2009 بمبلغ 192.000.00 درهم عن أشغال تهيئة أحد الطرق دون أن يتم الإنجاز، إضافة إلى فاتورة بمبلغ 199.956.00 درهم عن أشغال تزويد الجماعة بالماء الشروب دون أن يتم ذلك.

وعلى مستوى المحروقات، سجلت شبكة حماية المال العام وجود فاتورة أولى بمبلغ 79.994.82 درهم في 09 مارس 2009، وثانية بمبلغ 29.995.32 درهم في 12 ماي 2009، علما أن الجماعة تتوفر على شاحنة من نوع رونو لم تستخدم طيلة تلك المدة، وجرار من نوع فورد يستعمل مرتين لجمع النفايات، وسيارة إسعاف يتكلف المواطنين بأداء ثمن الوقود أثناء استعمالها وهو ما يعتبر نفخا في الفواتير مقابل حجم الاستهلاك.

وكشفت الشكاية عن اختلاس مبلغ 992.833.33 درهم نصف قيمة صفقة كراء السوق الأسبوعي الخاص بالمواشي حيث أودع المستفيد من الصفقة نصف المبلغ كضمانة لحساب الجماعة والنصف الآخر المشار إليه أعلاه تسلمه الرئيس نقدا بحضور بعض الأعضاء وسجله ضمن الحساب المدين في ميزانية الجماعة على أساس عدم الاستخلاص.

والتمست الهيئة المذكورة من رئيس النيابة العامة الكشف عن مآل الشكاية وإعطاء تعليماته للجهات المختصة بفتح تحقيق في شبهة الاختلالات الواردة فيها، واستجلاء الحقيقية ومتابعة المتورطين المفترضين طبقا للقوانين الجاري بها العمل.