أستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس تتهم مسؤولين بـ”الفساد”

سعيدة مليح _ صحافية متدربة

قالت الأستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة سكينة اكميرة، إنها قامت بتوجيه رسائل مضمونة لوزارة التعليم، كشفت فيها عن “تسليم الآثار التاريخية الموجودة بالجامعة خارج التراب الوطني”، وذلك أثناء تقديمها لتقرير عن أوضاع المدرسة العليا للأساتذة بفاس، أمس الثلاثاء، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط.

واتهمت الأستاذة الباحثة سابقا بمعهد باستور بفرنسا، الرئيس السابق لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والمدير الحالي للمدرسة العليا للأساتذة، رئيس شعبة البيولوجيا والجيولوجيا حاليا، ومنسق مسلك الإجازة المهنية للتربية البدنية حاليا، بالمسؤولية عن ما سمته “الفساد الإداري والمالي، واستهداف مصالح وسلامة الطلبة، وتعريض سلامتي للخطر”، وفق تعبيرها.

وقالت الأساتذة إنه “في خطوة انتقامية وغير مبررة قانونيا، تم تسخير محسوبين على المدرسة لتعنيفي، وإحالتي بقرار إلى المجلس التأديبي بدعوى التشهير برئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله سابقا لدى وزارة التربية الوطنية”.

وتابعت المتحدثة أنه تم “منعي من توجيه المراسلات الإدارية للوزارة الوصية تحت إشراف إدارة المدرسة وفقا للقوانين المعمول بها، بما في ذلك ملف الترقية لمباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي، الذي رفض تسلمه والمصادقة عليه عن طريق مفوض قضائي، ومنع المفوض القضائي لاحقا من دخول المؤسسة”.

وطالبت اكميرة، بفتح تحقيق “ذي مصداقية وشفافية، في الانتهاكات المزعومة لحقي في التواصل الإداري مع المؤسسات الوصية على المدرسة العليا للأساتذة التي أشتغل بها لمدة 26 سنة، ومن شهادة العمل ورخصة مغادرة التراب الوطني، ونشر نتائج تلك التحقيقات، وإصدار عقوبات إدارية ضد كل المتورطين”.

وتابعت المتحدثة بالقول: “أطالب بضمان حماية حقوقي، ومحاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة، من خلال إحالة الوضع في المدرسة إلى القضاء، وضمان حق أعضاء اللجنة البيداغوجية في فضح الخروقات والفساد”.

وفي حديثها عن تأخر منح الطلبة، شددت اكميرة على أنه “أنا لا أتهم المؤسسة بالتوصل بملايير السنتيم، بل لدي المعلومات التي تثبت ميزانيات المؤسسة وكيف رصدت، وكيف يمكن للطالب أن لا يدفع حق الإيجار لأربعة أشهر”.

وختمت الأستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة بالقول “أنا أطالب بعدم تجويع الطالب، فمن يستحق المجلس التأديبي”.