الحكومة ترفض إحداث محاكم رياضية.. ومقترح العفو عن مزارعي الكيف يتأجل

رفضت الحكومة على لسان وزير العدل محمد بنعبد القادر، مقترح قانون يتعلق بإحداث محاكم رياضية، تم تقديمه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل، من أجل تدارس 3 مقترحات قوانين، من بينهما مقترح قانون لإحداث محاكم رياضية بالمملكة، حيث علمت جريدة “العمق” أن أعضاء اللجنة قدموا هذا المقترح نظرا لتكاثر حالات النزاع الرياضي مؤخرا.

غير أن وزير العدل محمد بنعبد القادر، أطلع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عن رفض الحكومة لهذا المقترح وعدم قبوله.

وبخصوص مقترح القانون الثاني الذي تدارسته اللجنة، فيتعلق بالعفو عن مزارعي الكيف، حيث طالب فريق الأصالة والمعاصرة ممثلا في العربي المحرشي بتأجيل مناقشة هذا المقترح إلى حين مناقشة قانون آخر حول تقنين زراعة الكيف بلجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية.

وكان فريق البام قد تقدم بمقترحين يتعلق الأول بالعفو العام عن مزارعي الكيف، والثاني بتقنين زراعة الكيف، غير أن الحكومة أعلنت رفضهما في السابق، قبل أن يعود الموضوع إلى الواجهة مجددا بعد برمجتهما بكل من لجنتي العدل والفلاحة.

وينص مقترح القانون المذكور على “العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المملكة المغربية”.

كما يدعو المقترح إلى العفو عن “المعتقلين بنفس التهمة والذين لازالوا قيد الاعتقال لاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدر في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف”.

ويشير مقترح القانون إلى أن عدد المزارعين المعنيين بهذا العفو يتجاوز 45 ألف مواطن يعيشون ظروفا قاسية، منهم محكوم عليهم غيابيا وفارون ومدانون بأحكام قضائية ومبحوث عنهم بسبب ظهير ملكي صدر سنة 1974 يُجرم زراعة الكيف.

ويعتبر البام أن تقديمه لهذا المقترح يأتي بسبب “استعجالية الموضوع وملحاحيته للمستهدفين به والنسبة المرتفعة للساكنة المعنية، وشساعة المناطق المعنية من التراب المغربي”.

وبخصوص المقترح الثالث، فيتعلق بتعديل مقتضيات الفصلين 76 و77 من القانون الجنائي المتعلقان بالسجناء المرضى نفسيا وعقليا، حيث أوضح وزير العدل قبوله لهذا المقترح نظرا لوجود أزيد من 3000 سجين مصابون بمرض نفسي أو عقلي.

وتنص مقتضيات هذا التعديل على منح الأجهزة المسؤولة عن الاعتقال مهلة 3 أشهر لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن المعتقلين المرضى النفسانيين الذين تبث المحكمة بعدم مسؤولياتهم، من أجل وضعهم رهن مصحات العلاج عوض السجون، وفي حالة عدم قيام الأجهزة المسؤولة بهذا المقتضى يتم تسريحهم وتسليمهم لعائلاتهم.