“المنع”يطال ندوة ” محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة” في الجديدة

علمت العمق من مصادرها أن السلطات المحلية بمدينة الجديدة أقدمت اليوم الجمعة، على منع تنظيم ندوة ” محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة”، كان مقررا أن تنظمها الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة بمقر الغرفة الفلاحية بالجديدة.

هذا المنع قوبل من طرف الحقوقيين بتنظيم وقفة إحتجاجية تنديدا بهذا المنع، بعد ذلك تم تحويل الندوة الوطنية نحو مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة.

الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، عبد الرزاق بوغنبور قال ” إنه بعد الموافقة المبدئية لغرفة الفلاحة بالجديدة، اشترطت الإدارة موافقة السلطة المحلية بالجديدة في شخص الباشا ،انتقل الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة لباشوية الجديدة من أجل وضع الإخبار بانعقاد الندوة، بعد تسلم الملف من طرف الإدارة تماطل الباشا في الجواب مما اضطر معه عبدالرحيم ماديحي عضو المكتب المركزي للعصبة وكاتبها الإقليمي بالجديدة للتوجه للباشوية وظل في انتظاره لمايقارب الساعتين دون استقبال او جواب “.

وزاد الفاعل الحقوقي في تصريح للعمق قائلا، “هذا يعني رفض السلطات الموافقة على انعقاد الندوة والضغط على إدارة الغرفة من اجل عدم فتحها امام العصبة لتنظيم نشاطها”.

واعتبر بوغنبور المنع خرقا للقانون واصفا إياه بالممنهج، مذكرا أنه تم منع أنشطة أخرى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، موضحا أن هذا يضع السلطة المحلية بالجديدة في شخص الباشا في وضعية محرجة، في زمن تبجح الدولة بالالتزام بالقوانين المنظمة للحق في التنظيم.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذا المنع، مس خطير بحق جمعيتنا في الاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها الحقوقية” وفق تعبيره.