عبد الرحيم بوعبيد قائد تاريخي وأصغر الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال

يعتبر المرحوم عبد الرحيم بوعبيد ( 1920 – 1992 )، احد اصغر الموقعين على وثيقة المطالبة باستقلال المغرب بتاريخ 11 يناير 1944، الى جانب المهدي بنبركة، وهو من السياسيين المغاربة الذي طبعوا تاريخ المغرب المعاصر بحضورهم المتميز وشخصيتهم القوية خدمة للصالح العام.

انخرط باكرا في معركة الاستقلال في نهاية الثلاثينات من القرن 20، وقاد المظاهرة الشهيرة بسلا يوم 29 يناير 1944، التي سقط خلالها عدد من القتلى الشهداء وانتهت باعتقاله والحكم عليه بالسجن سنتين، كان من ضمن السجون التي وضع في زنازينها، سجن لعلو، الذي عاد إليه من أجل قضية الصحراء في شتنبر 1981. وهو أول اعتقال خلال عهد الحماية، وقد كان من أقوى المدافعين على بناء الدولة المغربية على أسس من الحرية والكرامة والديمقراطية، كما كان له دور كبير في كل المحطات الكبرى التي عرفتها بلادنا، ما قبل الاستقلال وما بعده، سواء كمفاوض مع الحماية الفرنسية لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية لفرنسا، أو كنائب لرئيس الحكومة ووزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة عبد الله إبراهيم (1958 – 1960)، حيث كان دائما نموذجا في التضحية والإخلاص لقضايا الشعب الأساسية المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كما كان أيضا من ابرز المعارضين للمرحوم الحسن الثاني، لكن الاختلاف بينها لم يكن يفسد للود قضية؛ لم يسع يوما لمنصب أو كرسي، بل في عدة مناسبات رفض أعلى المناصب كما هو الحال في سنة 1960، ومباشرة بعد إقالة عبد الله إبراهيم وتنصيب حكومة جديدة برئاسة الملك محمد الخامس وولي عهده الأمير مولاي الحسن كنائب له، وهي الحكومة التي لم يشارك فيها الاتحاديون رغم إلحاح محمد الخامس وولي عهده على عبد الرحيم بوعبيد أن يتولى وزارة الخارجية فيها. وهنا سيحضر موقف آخر قوي للفقيد بوعبيد حين خاطب يوما الملك الحسن الثاني قائلا ” أنا لست سياسيا يبحث عن المناصب”.

كان له رأيه الخاص بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي ظلت قضية محورية في مساره سياسيا، وهو الذي كان من أوائل القادة السياسيين المغاربة، من المعارضة، الذي لم يكن متحمسا في الستينات لقضية “مغربية موريتانيا”، كما كان له التزام صارم في ما يرتبط بالدفاع عن ملف الصحراء، التي كان فيها رهن الإشارة كلما اتصل به القصر للمشاركة في وفود مغربية رسمية، أو كمبعوث شخصي للملك إلى عواصم عالمية وازنة، رغم ظروف القمع والمواجهة السياسية مع الدولة، لم يكن يتردد في السفر باسم الدولة المغربية للدفاع عن قضية الصحراء.

وقد دخل السجن للمرة الوحيدة في زمن الاستقلال، حين رفض رفضا صارما اقتراح فكرة تنظيم الاستفتاء بالصحراء المغربية بمؤتمر نيروبي سنة 1981، دون أن يكون معززا من قبل باستفتاء عام للمغاربة يجيز قبول تلك المبادرة. وحين أطلق جملته الشهيرة، أمام القاضي بالمحكمة بالرباط، قبل الحكم عليه بالسجن النافذ: “ربي إن السجن لأحب إلي، من أن ألتزم الصمت، وألا أقول رأيي في قضية مصيرية وطنية”، كما كان له فيها موقفا واضحا من تسجيل قضية الصحراء سنة 1964 بالأمم المتحدة، باعتبار أن أول الأخطاء المرتكبة في شكل مقاربة الدولة المغربية لملف الصحراء، هو تسجيلها سنة 1964، ضمن اللجنة الرابعة بهيئة الأمم المتحدة، المعروفة بلجنة تصفية الاستعمار. كما هو الشأن بالنسبة لعدم تحمسه للمسيرة الخضراء، حيث كانت فكرته هي تحرير الصحراء عبر دعم حركة تحرير شعبية هناك، بذات الخلفية التي كانت لجيش التحرير المغربي بالجنوب، ومن الوثائق التاريخية الهامة حزبيا التي كان مهندسها الراحل عبد الرحيم بوعبيد، ذلك البيان التاريخي الشهير للجنة المركزية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يوم 4 أبريل 1976، المنعقدة ببني ملال، التي تتضمن طرح جريئ لفكرة منح حكم ذاتي لإقليم الصحراء للمغرب، بكل ما جره على الرجل والحزب من ردود فعل قوية وعنيفة، بلغت حد التخوين (افتتاحية لجريدة “العلم”). وهو الموقف الذي كان يستند على أن للصحراء خصوصيات ثقافية وقبلية تفرض شكل تعامل سياسي مختلف من قبل الدولة المغربية، مما يمكن اعتباره انتباها مبكرا لفكرة الجهوية بالمغرب من قبل ذلك الزعيم الإتحادي المغربي الأصيل .

وفي جنازته التي جاءت تعبيرا عن مكانته، والتي حضرها عشرات الآلاف من مختلف مناطق البلاد في مشهد مهيب ومؤثر، أبنه عبد الرحمان اليوسفي بكلمة مما جاء فيها: “إن سر نجاحك إيمانك العميق بالقيم الديمقراطية والإنسانية، وقدرتك على المقاومة والصمود، ورصيدك ومصداقيتك داخل الوطن وخارجه.