بعد “الأسد”.. حزب آخر يرفض لقاء لجنة بنموسى ويكشف مبرراته

قرر حزب النهج الديمقراطي عدم المشاركة في الجلسات التي تعقدها لجنة النموذج التنموي مع الأحزاب السياسية. وهو ثاني حزب يعتذر عن حضور لقاءات لجنة بنموسى بعد الحزب المغربي الحر.

وقال الحزب في بلاغ اطلعت عليه “العمق”، “توصلت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بدعوة من لجنتكم لحضور جلسة استماع لوجهة نظر حزبنا حول النموذج التنموي. وإذ نشكركم على الدعوة، يؤسفنا أن نعبر لكم عن قرارنا بعدم المشاركة فيها”.

وبرر الحزب المذكور عدم مشاركته في جلسات لجنة بنموسى، بكون “النقاش حول موضوع استراتيجي من هذا الحجم، لكي تكون له مصداقية من وجهة نظرنا، يجب كشرط أولي أن تسبقه إجراءات أساسية تؤشر على رغبة الدولة في احترام الحريات والحقوق وفتح صفحة جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

إن قضية التنمية شأن مجتمعي كبير، يضيف النهج الديمقراطي، والذي يرى أنه “من غير المعقول الانفراد به خاصة وأن طريق التنمية في إطار الرأسمالية التبعية المخزنية وصل إلى الباب المسدود وفشل فشلا مدويا بعد مرور أزيد من 6 عقود على الاستقلال الشكلي”.

وشدد على أنه “لهذا السبب الجوهري فان بلورته وصياغته يجب أن تتم من طرف هيأة مستقلة تمثل الإرادة الشعبية يواكبه نقاش عمومي واسع”،

وأبرز النهج الديمقراطي، ما سماها بـ”الإجراءات التي كنا نتطلع إليها ولازلنا نناضل من أجلها، وينتظرها الشعب المغربي كمدخل وهي، وقف المتابعات في حق العديد من النشطاء وإطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين والشباب مغني الراب وكافة معتقلي الرأي”.

من هذه الاجراءات، يضيف البلاغ، “عودة العمال المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم والتخلي عن الممارسات ومشاريع القوانين الهادفة إلى الإجهاز على الحريات النقابية وعلى حق التنظيم النقابي ومكتسبات الشغيلة في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية”.

ودعا النهج الديمقراطي إلى “وضع حد للقمع والحصار على العديد من التنظيمات بمنعها من القاعات العمومية وحرمانها من وصولات الإيداع وغيرها، وكشف الحقيقة كاملة، حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها ملف الشهيد المهدي بنبركة، شهيد الحركة الاتحادية الأصيلة ، الذي نحيي هذه السنة الذكرى المئوية لميلاده، وملف الشهيد عبد اللطيف زروال، أحد أبرز قادة منظمة “إلى الأمام”، وغيرهم من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل التحرر الوطني والاجتماعي وتنمية وطنية مستقلة تلبي الحاجيات الأساسية للشعب المغربي”؟

من الإجراءات التي دعا إليها الحزب كذلك، “فتح الإعلام العمومي والخصوصي في وجه مختلف القوى والتعبيرات المعارضة لكي تعبر عن رأيها في هذا الموضوع الحيوي بكامل الحرية وبشكل مباشر في إطار حوار عمومي يشارك فيه الجميع على قدم المساواة”.