مجتمع

مكفوفون يصفون مباراة ذوي الإعاقة بـ”المهزلة” ويراسلون الأمم المتحدة

راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعددا من المنظمات، معبنة استنكارها لما وصفته ب”المهزلة” التي طالت مباريات الئشخاص في وضعية إعاقة.

واعتبرت التنسيقية في رسالتهم لهم، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن ”يوم الجمعة 10 يناير 2020  اكتملت فصول إحدى أكبر المسرحيات في المغرب، بعنوان مهزلة المباراة الخاصة بالمعاقين التي ينبغي أن يعرف أولا فشلها الذريع” وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن “الاتفاق الذي كان بين الدولة و لمعنيين حول المباريات الموحدة بصيغتها الحقيقية هو جمع المناصب من قانون المالية خلال كل سنة المخصصة للمعاقين بمقتضى نسبة 7% في مباراة موحدة لكن تم فبركة بديل عنها وهو ما نراه حاليا” على حد قولها.

 وعبرت التنسيقة، عن استنكرنها وشجبها على ما جاء فيما وصفوه بـ”المهزلة “، موضحة: “من نتائج تدل على إستمرار نهج الحكومة لخطة الإقصاء المتعمد لأعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين”.

وأبرزت التسيقية أن”هذه السنة شهدت تمييزا وعنصرية كبيرين بتخصصاتنا الأدبية ومنحتنا 20 منصبا نتبارى فيها مع الإعاقات الأخرى التي إستحوذت على حصة الأسد في نتائج الإمتحان النهائية، وحصل المكفوفين على مناصب قليلة في القانون وأقل منها في الآداب، علاوة على إنعدام تخصص الترويض الطبي وتوزيع المكالمات وكتابة الإدارة في التخصص التقني  للمكفوفين وحاملي شهادة البكالوريا منهم”.

وأوردت التنسيقية أنه فيما “يخص لجنة المباراة أقحم أشخاص مكفوفون كانوا دائما وبالا على ملف الإعاقة وتم إستغلالهم من طرف الحكومة، بصفة لا مشروعة كممثلين للمعاقين والمكفوفين كانوا في هذه المباراة أداة للميز العنصري والزبونية بين المكفوفين، والتدخل في النتائج بوضع أسماء لمكفوفين منحدرين من جهتهم وآخرين لهم علاقة وطيدة بهم دافعوا عنهم بغير وجه حق كل هذا خدمة لمصالحهم الشخصية وأشخاص لا علاقة لهم بالإعاقة”.

وأكدت التنسيقية أنها “تتشبث بموقفها الصريح حول عدم عدالة المباريات الموحدة وأن الحل الوحيد لفئة المكفوفين هو الاستثناء كون الدولة المغربية لا تريد تطبيق القوانين الدولية والوطنية”، محملة إياها “المسؤولية فيما عزمنا على القيام به في القريب العاجل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *