شهيد: تقديم الآراء الاستشارية لحظة مصالحة بين السياسي والمدني بزاكورة (فيديو)
https://al3omk.com/492201.html

شهيد: تقديم الآراء الاستشارية لحظة مصالحة بين السياسي والمدني بزاكورة (فيديو) الأول من نوعه وطنيا

اعتبر رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، عبد الرحيم شهيد، لحظة مصادقة مجلسه في دورته العادية لشهر يناير 2020 على الآراء الاستشارية التي تقدمت بهم هييئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، “لحظة مصالحة مهمة بين الفاعل السياسي والمدني، والتي تبين بجلاء مجالات تدخل كل واحد على حدة، مع مجال التكامل في إطار التنمية المجالية”.

وعبر شهيد عن سعادة مجلسه جراء تقديم الهيئة المذكورىة لـ3 آراء استشارية، في قضايا النساء وقضايا المسنين والمسنات، وأيضا قضايا الشباب، معلنا أن الهيئة بصدد إعداد رأيين آخرين حول قضايا الطفولة والإعاقة.

وقال الاتحادي عبد الرحيم شهيد، إن تقديم هذه الآراء “يأتي تتوج لمسار اشتغال الهيئة مدة سنتين في تكاوين مستمرة وهادفة، مع تبادل الخبرات والتجارب، بما فيها الاطلاع على المرجعيات القانونية الوطنية الدولية، المساعدة على بلورة آراء قابلة للأجرأة والتحقيق”.

وتابع شهيد كلامه في حوار مع جريدة “العمق”، أنه خلال هذه السنتين “تمكّن 36 عضوا داخل الهيئة التي ترأسها حنان الوالي، من تكوين لحمة ذات رؤية تمكن المجتمع المدني للعب أدواره بجانب المؤسسات المنتخبة”.

وصادق المجلس الإقليمي لزاكورة في دورته العادية لشهر يناير 2020 المنعقدة يوم الإثنين المنصرم، بالإجماع على 3 آراء استشارية تقدمت بها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ليكون بذلك أو مجلس منتخب يقوم بهذه الخطوة، كما تم الاتفاق على إحداث آلية لتنفيذ هذه توصيات الهيئة بشراكة السلطات الإقليمية والمصالح الحكومية المعنية.

وتضمن جدول أعمال دورة يناير للمجلس الإقليمي لزاكورة، تقديم 3 آراء استشارية من طرف هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي حول وضعية الشباب والمسنين والنساء بالإقليم، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وتماشيا مع ما تنص عليه المادة 111 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. والمادة 79 من النظام الداخلي للمجلس الإقليمي لزاكورة.

وهكذا فقد أوصت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للمجلس الإقليمي لزاكورة خلال تقديمها للرأي الاستشاري بخصوص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب بالإقليم، (أوصت) بالزيادة من تنافسية المجال وتشجيع عوامل الاستقرار بالإقليم، وتشجيع ودعم المبادرات والمشاريع التي تخلق الثروة وفرص الشغل، وتكثيف برامج المواكبة لولوج الشباب الى عالم المقاولة وسوق الشغل، تقوية التنسيق بين النسيج المقاولاتي ومؤسسات التكوين المهني.

وبخصوص المسنين، فقد دعت الهيئة إلى تقديم خدمات خاصة للمسنات والمسنين بإقليم زاكورة، والاهتمام بطب الشيخوخة والرفع من عدد الحملات الطبية خصوصا الموجهة للمسنين والمسنات.

ودعت إلى تشجيع ودعم مبادرات المجتمع المدني التي تعنى بأوضاع المسنات والمسنين في مختلف المجالات، والبحث عن آليات الاندماج الاجتماعي لهذه الفئة وتفعيلها؛ الترافع من أجل إنشاء شباك قانوني للاستشارة مع اطر مؤهلة لمرافقة هذه الفئة.

وأوصت الهيئة المذكورة، في الشق المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء بالإقليم بتعزيز ومواكبة إجراءات جندرة الميزانية على مستوى الجماعات الترابية، إدراج قيم المساواة في جميع البرامج والخطط والاستراتيجيات الجديدة للمجلس، وقياس التقدم المحقق بعرض مؤشرات تتبع النوع الاجتماعي.

كما أوصت بتشجيع وتيسير ولوج النساء إلى التكوين وإدراج تكوينات تهم مجال المقاولات وتطوير آليات لمواكبة النساء المقاولات بالإقليم، ووضع برنامج إقليمي للمواكبة والتوجيه لفائدة النساء للانتقال من التشغيل الذاتي الى تأسيس مقاولات مربحة.

وجدير بالإشارة إلى أن هذه الآراء الاستشارية تعبر عن الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للفئات الاجتماعية بالإقليم خاصة النساء والشباب والأشخاص المسنين والمسنات.

وقد عملت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي على بلورتها بعد استفادة أعضائها وعضواتها من مسلسل تكويني في المجال القانوني والتشريعي والآليات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الانسان (دستور المملكة والقوانين المنظمة والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية)، وكذا مواكبة أساتذة وخبراء في مجال بلوة الآراء الاستشارية.

إضافة الى ذلك نظمت الهيئة سلسلة من اللقاءات التشاورية والأيام الدراسية لتدارس أهم القضايا الاجتماعية ذات الصلة بهذه الفئات. يشار كذلك، إلى أن المجلس الإقليمي لزاكورة أحدث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع يوم 10 ماي 2017 تتكون من فعاليات وشخصيات مجتمعية تنتمي الى المجتمع المدني بالإقليم، وذلك للمساهمة في تفعيل الديمقراطية المحلية تطبيقا لمبدأ المساواة وقيم العدالة الاجتماعية والمشاركة المواطنة.