اسليمي يحذر من عواقب مؤتمر برلين ويتوقع الذهاب نحو “الصخيرات2” (فيديو)

وشدد على أن المغرب يقف في موقع قوة لأنه في اللحظة الحالية يراقب، وسيأتي الوقت الذي يقدم فيه وثيقة الصخيرات الثانية.

وأبرز أن لا يوجد معيار آخر لاختيار المدعويين إلى مؤتمر برلين، حيث لم تحضر تونس التي تلتصق جغرافيا بليبيا، ولم يحضر المغرب باعتباره الدولة التي أشرفت على الحوار المباشر بين الأطراف وأنتج الوثيقة والاتفاقية الوحيدة في الملف وهي “اتفاق الصخيرات”، كما أنه لا توجد الدول دول التي يقال أنها داعمة لأحد الأطراف مثل دولة قطر التي يقال عنها أنها داعمة لحكومة الوفاق الوطني.

وانتقد الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط تغييب الاتحاد المغاربي الذي يعد المعني الأول بالملف الليبي في الوقت الذي حضر الاتحاد الإفريقي، وقال إنه كان يجب حضور الاتحاد المغاربي ولو ملاحظا فقط.

وتوقع منار السليمي فشل مؤتمر برلين كما أبرز أنه لم يسبق للألمان أن أشرفوا على مؤتمرا واحدا وعرف النجاح، وأعطى مثالا على ذلك بالوساطة الألمانية في قضية أفغانستان، معلقا “والكل يعرف حالة اللادولة التي تعيشها أفغانستان”.

أما بخصوص مشاركة الجزائر في مؤتمر برلين اعتبر منر اسليمي في حديثه لجريدة “العمق”، أنها “بدون عقل، وتريد الحضور في أي منطقة”، وأشار إلى أن الجزائر “لا تنتبه إلا أن التقسيم يشكل خطرا عليها هي بنفسها”.

فيما رأى أن الدول الأخرى “لا تهمها ليبيا ولا ترغب في رؤية ليبيا مستقرة وقوية وقادرة على منافسة الدول الكبرى لأنها تتوفر على كل الموارد لذلك”، وأن ألمانيا “لها مصالح في شمال إفريقيا، وتفكر بمنظور اقتصادي في شمال إفريقيا”.

وحذر الخبير بالقضايا الدولية من مطبات خيار التقسيم الذي من شأنه القضاء على آخر ميكانيزمات الدولة في ليبيا، “لأن المعادلة خطيرة جدا، وفيها صراع دولي كبير على الغاز في منطقة المتوسط، وفيها صراع إقليمي بين تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر، وفيها صراع بين الأطرف الليبية التي يمثلها رجل حرب بدون سياسيين هو حفتر، والسراج ومجموعته الذين لا يتوفر على جيش وفقط ميليشات”، على حد قوله.

وأضاف أن الأخطر هو كون ليبيا توجد في موقع جيواستراتيجي مهم، وتؤثر على منطقة المتوسط وأوروبا وتمتد في العمق الإفريقي، ويوجد أسفلها أخطر المجموعات الإرهابية في العالم، وأن وأصبحت ضعيفة بسبب الصراع الفرنسي الإيطالي، ولو كانت قادرة على المبادرة لما دخلت ألمانيا وروسيا.

واعتبر أن المؤتمر يشهد خروقات في القانون الدولي بالتدخل التركي لأن القانون الدولي لا يوجد فيه ما يعطي حق التدخل، بل توجد قاعدة خالدة في ميثاق الأمم المتحدة وهو مبدأ عدم التدخل، وأن ليبيا تنظم وفق بنود الفصل السابع الذي يحظر استعمال السلاح، وليبيا تحته منذ سقوط نظام القذافي.