صدم رئيس الحكومة سعيد الدين العثماني، ضحايا شركة “باب دارنا” وهي أكبر عملية نصب عقارية شهدها المغرب، بقوله إن الدولة لا دخل لها في الموضوع، وأن الملف خارج القانون.
جاء ذلك في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة – جواب رئيس الحكومة على المحور الأول: الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وقال العثماني، إن “أتاسف أن أقول بأن ملف بابا دارنا هو ملف خارج القانون لا علاقة له لا بسلطة عمومية ولا بمسؤول ولا علاقة لنا به هو الآن أمام القضاء”.
وتابع رئيس الحكومة، “هذاك مشى، ومشاو عند الموثق وجاو الناس تيشريو عندو، وحنا شكون دخلنا”، مضيفا أن الحكومة لا علم لها بموضوع البيع، وأن القضاء هو من سيحدد المسؤوليات.
وشدد العثماني، على أن الحكومة لا تتحمل أية مسؤولية في هذا الملف، مضيفا أن “القانون ينظم بيع العقارات الموجودة أثناء الانجاز، ولا ينطبق إلا عندما يكون العقار مسوى، وعندما تكون رخصة البناء موجودة”.
ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، “العقد الذي يبرم في إطار بيع العقار الموجود في مرحلة الانجاز يجب أن يتضمن رخصة البناء، وهذا لا يتوفر على رخصة البناء”، مضيفا أن الحكومة درست الموضوع وأن النيابة العام تحقق والملف معروض على القضاء.
اترك تعليقاً