الغالي يحلل منطلقات النموذج التنموي ويحدد أهم المرتكزات المطلوبة (فيديو)

اعتبر أستاذ العلوم السياسية ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض محمد الغالي، أن المشروع التنموي الجديد يعد “جرأة سياسية محمودة” من طرف القائمين على تدبير الشأن العام، وأنه يندرج ضمن التطور البشري العادي واستمرارية سؤال الإصلاح.

وشدد الغالي في تصريح لجريدة “العمق”، على أن “النموذج التنموي الجديد لا يتعلق بوصفة طبية ستقوم بحل كل المشاكل بل يشكل فرصة من مهامها الوقوف على التراكمات السابقة وقراءتها قراءة جيدة، والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف، وما هي الفرص التي لم تستغل والتي كان بإمكان استغلالها أن تفضي إلى الأمور إلى نتائج جيدة أو أفضل مما  تحقق”.

وأبرز أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يحقق “روح التقويم والاستباق وكذلك الاستشراف”، ولذلك “لأننا اليوم أمام عالم فيه تحولات وتطورات متسارعة، ولذلك إذا لم يكن نظامنا مجهزا بكيفية إدارة تدبير المخاطر واستباقها سنكون مرة أخرى غير قادرين على إعطاء النموذج الذي سيكون كفيلا بتحقيق أهدافه”.

وحدد الغالي مجموعة من المفاهيم المفتاحية التي حددها الخطاب الملكي لتكون أساس النموذج التنموي الجديد، من أبرزها “التنمية” و”الإنصاف”، و”خلق الثروة بدل استغلالها”، وكذلك أن “يكون هناك نوع من الاستثمار الترابي الذي يعتمد على تثمين الخصوصيات المحلية”.

وأضاف أنه من بين أهم المرتكزات التي يجب أن يتحلى بها المشروع التنموي الجديد، “ليس إعطاء وصفات للمواطنين للنهوض بهم من وضع متدن إلى وضع أفضل، ولكن تحققه رهين بتشبع المواطنين والمواطنات والساكنة بمجموعة من القيم مثل المسؤولية والالتزام والانخراط”.

مدير المركز الجامعي قلعة السراغنة، أشار إلى أن “النماذج السابقة التي وضعت كانت وكأنها تريد نقل المواطنين والمواطنات إلى نوع من الأحلام”، وأردف “حتى عندما نشرع في تنزيل هذه المشاريع يكون هناك ضغط وتنطلق شرارة من الانتقادات للنموذج، وهذا حتى من الناحية النفسية يربك عمل القائمين على تنزيل المشروع التنموي”.

ودعا الغالي المواطنين إلى استحضار الصبر وإعطاء الوقت للقائمين على تنفيذ وأجرأة ما سيحمله النموذج التنموي، موضحا أن “مسألة الصبر لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت هناك قاعدة حقوق والتزامات المتبادلة”، وأضاف أن دستور 2011 قام على قاعدة “المواطنة الإيجابية” التي تحقق بالموازنة بين المطالبة بالحقوق والحرص على القيام بالواجبات.

واعتبر أن التنمية هي مسلسل يفرضه التطور البشري، وأن المواطن دائما يسعى إلى مستوى متطور للحياة مقارنة مع السابق، وأن مسار التنمية هو مسار التحولات والتغيرات المتسارعة، وهو كذلك مسار تصحيح الأخطاء ويتأسس على كيفية قراءة التراكمات.

واسترسل الأستاذ الجامعي “وحتى في النظريات الاجتماعية هناك مبدأ أساسي هو أن كل نظرية وكل نموذج يمر بمرحلتين، هناك مرحلة الزمن العادي يكون خلالها البراديغم قادرا على إعطاء أجوبة للأسئلة المطروحة، ولكن في لحظة ما هذا الحل يتعرض بدوره للاهتلاك ويصبح غير قادر على إعطاء أجوبة، وهذا ما نسميه الزمن غير العادي لذلك الحل أو البراديغم”.

وشدد الغالي على أن سؤال الإصلاح يبقى حاضرا دائما لأنه مرتبط بتحقيق الخير وتجاوز كل المثبطات والسلبيات التي لا نريد، وأشار إلى أن المغرب بدأ القرن 20 من بسؤال الإصلاح من خلال مجموعة من المذكرات الدستورية، وأنهاه بسؤال الإصلاح من خلال دستور 1996، كما أنه بدأ القرن 21 بالسؤال ذاته وهو سؤال الإصلاح الذي سيبقى مستمرا.