مجلس النواب يصادق بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية بـ165 نائبا، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين لترسيم حدوده البحرية، وذلك قبل يوم من زيارة وزيرة الخارجية الاسبانية إلى الرباط، المقررة بعد غد الجمعة.

ويتعلق الأمر، بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، قد صادقت شهر دجنبر الماضي على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية، في الوقت الذي عبرت فيه في وقت سابق الحكومة المحلية لجزر الكناري عن موقف رافض للقانونين ودعت المغرب إلى التفاوض مهددة باللجوء إلى المحاكم الدولية.

ووصف وزير الخارجية ناصر بوريطة، مصادقة اللجنة البرلمانية على هذين القانونين بـ”اللحظة التاريخية”، مشددا على أن المغرب بذلك بسط بشكل تشريعي سيادته على مجاله البحري، مشيرا إلى أنه لسنوات كانت هناك نصوص متجاوزة تقنيا وعمليا، وهي نصوص تعود إلى 1975 و1982، قبل أن يسترجع المغرب أقاليمه الجنوبية، وقبل أن تدخل اتفاقية قانون البحار حيز التنفيذ.