قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن الجهــود المبذولــة مــن قبــل الســلطات العموميــة لا تزال تواجــه إكراهــات كبــرى مــن حيــث تجانــس والتقائيــة الأهــداف والتدابيــر المعتمــدة، فــي ظــل تعــدد المتدخليــن المعنييــن، وتنــوع الأنظمــة القانونيــة المنظمــة للعقــار وغيــاب آليــات تنســيق لامركزيــة ناجعــة فــي هــذا المجــال.
جاء ذلك في رأي معنون بـ”العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي”، أصدره مجلس الشامي بعد توصله بطلب من رئيس الحكومة من أجل إعداد دراسة يقترح فيها المجلس رؤيته بشأن بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة.
وانتقد رأي المجلس، تعدد المتدخلين المعنييــن بالسياســة العقاريــة بالمغرب، منها القطاعات الحكوميــة المكلفــة بتدبيــر العقــار، والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة، والــوكالات الحضريــة، والجماعــات الترابيــة، وغيرهــا، و قال المجلس إن ذلك يؤدي إلى تناقضــات كبــرى تترتــب عنهــا العديــد مــن الاختــلالات.
ودعا مجلس الشامي إلى مراجعــة منظومــة الحكامــة العقاريــة فــي المغــرب، بالنظــر إلــى عــدد المتدخليــن، وتداخــل الاختصاصــات، ومركزيــة القــرارات والتعبئــة غيــر الكافيــة للآليــات المتعلقــة بالعقــار.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتعزيــز آليــات تنســيق العمــل فــي المجــال العقــاري، مــن خــال إحــداث مؤسســة متخصصــة تخول لها صلاحيــات واســعة. وقــد يقتضــي ذلــك إجــراء تحــول عميــق للوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة، عبــر تخويلهــا الصلاحيــات والمكانــة المؤسســاتية وآليــات الحكامــة المناســبة.
ودعا أيضا إلى نقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلي إلى الوكالات الحضرية العقارية، ونقــل المهــام والصلاحيــات الموكولــة للمؤسســات المســؤولة عــن تدبيــر الأراضــي الفلاحيــة، والمكاتــب الجهويــة للاســتثمار الفلاحــي – إلــى هيئــات التنســيق الجديدة.
ومن أبرز ما دعا إليه المجلس في رأيه الذي أحاله على رئيس الحكومة، ســن إطــار ضريبــي ملائــم ومتطــور قائــم علــى وذلــك مــن أجــل التصــدي للمضاربــة. كما اقترحي اســتحداث ضريبــة تســتهدف الممتلــكات غيــر المنتجــة للثــروة، مثــل الأراضــي غيــر المبنيــة أو غيــر المســتغلة أو المســاكن الشــاغرة، أو ارتفــاع قيمــة العقــارات ارتفاعــا غيــر مرتبــط باســتثمارات.
وسجل المصدر ذاته، انتشار الممارسات الريعية القائمة على المضاربة وتجميد العقارات، وذلك على حساب التعبئة الناجعة للأراضي من أجل الاستثمار المنتج، مضيفا أن الإطار الحالي لتدبير الأنظمة العقارية، الذي يتسم بتعددية الأنظمة القانونية، نجمت عنه العديد من الثغرات والممارسات غير السليمة من قبيل تحصين غير مضمون للحقوق، والسطو على العقارات، المعاملات غير النظامية، المضاربة، التوزيع غير العادل، وتدهور النظم الإيكولوجية.
اترك تعليقاً