الـAMDH: مشكل الماء بدمنات سببه عدم إعمال مبدأ المحاسبة

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، أن ما تعانيه المنطقة عموما و”تاودنوست” على وجه الخصوص، في قضية الماء الصالح للشرب، (اعتبرته) “نتيجة لسوء تدبير مشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب منذ انطلاقته وعدم اعمال مبدأ المحاسبة للشركات المسؤولة عن الإنجاز”.

جاء ذلك في بيان أصدره الفرع الحقوقي، توصلت “العمق” بنسخة منه، في إطار متابعته لملف تزويد ساكنة تودنوست بجماعة إمليل بالماء الصالح للشرب عبر الربط الفردي لمساكنهم بمختلف الدواوير.

وأشار البيان إلى أن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات عقد لقاء مع لجنة الحوار يوم الجمعة 24 يناير 2020 استحضرت خلاله كافة المحطات النضالية ولقاءات لجنة الحوار سواء مع المسؤولين المحليين أو مع عامل إقليم أزيلال.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن “التصريح الأخير لرئيس دائرة ولتانة في آخر لقاء مع لجنة الحوار أكد ان المشروع مازال متعثرا لعدم توفر التمويل، في تناقض مع الحلول السابقة المقدمة للساكنة المتمثلة في إنجاز مشروع بتكلفة تناهز 12مليون درهم ووعد الساكنة بالاستفادة من هذه المادة الحيوية في غضون شهر يناير 2020”.

وحملت الجمعية الإدارة الإقليمية لقطاع الماء مسؤولية عدم احترام الوعود المقدمة للساكنة، منددة بـ”إخلال الدولة بالتزاماتها فيما يخص ضمان وصول المواطنين للاستفادة من حقهم الحيوي في الماء”، وفق تعبير البيان.

وطالبت الجمعية في ختام بيانها “جميع المعنيين من جماعة إمليل، وسلطات محلية واقليمية التدخل العاجل لحل هذا المشكل وإنصاف الساكنة بإخراج المشروع إلى الوجود في أقرب الآجال.