فلاحون باميضر يشتكون استثمارات فلاحية فوق منابع الخطارات

وجه فلاحون باميضر، نواحي إقليم تنغير، وبالضبط “أيت بوكنيفن أيت عطا”، شكاية إلى وزارة الداخلية يعترضون فيها على استثمارات فلاحية يعتزم بعض الأفراد إقامتها فوق منابع الخطارات والأراضي التي منعت على الجميع بمقتضى محضر اتفاق المبرم بين القبيلة بتاريخ 19 أبريل 1992.

وأوضحت الشكاية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن “الدراسات التي أجريت بتاريخ 29/08/2005 من طرف مكتب دراسات أظهرت وجود تأثير على الخطارات بنسبة 58 بالمائة أثناء قيام شركة معادن إميضر بضخ المياه من ثقب “تدسى” حيث أن هذه الخطارات لا تتأثر بالجفاف.

وطالب فلاحو اميضر من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التدخل لـ”وقف جميع الاستثمارات الفلاحية كيف ما كان نوعها فوق هذه المنابع والأراضي التي منعت بناء على دراسة التأثير والاتفاقية المذكورة و ذلك حفاظا على هذه المنابع والخطارات التي على أساسهما استقر سكان إميضر ومصدر الأنشطة الفلاحية”.

الشكاية المذكورة التي وقع عليها 100 فلاح وذوي الحقوق، وجهت نسخ منها إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة تافيلالت-درعة، وعامل إقليم تنغير، وقائد قيادة تودغى، ومدير الوكالة الحوض المائي لغريس، ومدير المركز الجهوي للاستثمار الراشيدية، ومدير المركز الهوي للاستثمار الفلاحي درعة تافيلاات.