أعلنت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة عن استعدادها للقيام بوقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان المغربي. وذلك إثر متابعة الناشط يونس بنخديم في حالة سراح مع كفالة قدرها 600 درهم، والاحتفاظ بتهمة “السكر العلني” عوض “التجمهر غير المرخص”.
وتعود تفاصيل اعتقال بنخديم إلى يوم الثلاثاء الماضي، بعد إقدام القوات العمومية على تفريق نشاط “الفلسفة في الزنقة” والذي كان مخصصا لتناول موضوع الإعتقالات الأخيرة والتراجع الذي تعرفه حرية التعبير في المغرب.
وأعلنت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه عن تضامنها المبدئي مع كل النشطاء الذين طالهم الاعتقال، مطالبة بإطلاق سراحهم.
كما دعت الجمعية الدولة إلى “تشجيع التعبيرات الفكرية والفنية الشبابية، وتهيئ الفضاءات العمومية المناسبة في الشارع العام لمثل هذه الفعاليات”. معتبرة أن “التربية على التفكير الحر والفن حصانة ثقافية للمواطنين ضد ثقافة التطرف والإرهاب”.
وعبرت عن استعدادها “لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط لتذكير المسؤولين بأن الفلسفة حق إنساني كوني لا يجوز المساس به”.
وسجلت أيضا حسب ذات البلاغ “بقلق بالغ التضييق الذي يطال عددا من نشطاء فعاليات “الفلسفة في الزنقة”، باعتبارها دينامية فكرية دشنها شباب مغاربة منذ ما يقارب عشر سنوات، ويساهم فيها عدد من مدرسي ومدرسات الفلسفة بالثانوي والجامعي من أجل إثراء النقاش العمومي في عدد من القضايا الفكرية والثقافية”.
واعتبرت حسب المصدر ذاته أن “التعبيرات الفكرية والفنية الشبابية هي صمام أمان وضمانة للأمن الثقافي للمواطنين ومؤشر قوي على نضج المجتمع وتحمله لمسؤولياته”.
يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرر متابعة يونس بنخديم في حالة سراح بعد قضائه 48 ساعة رهن الحراسة النظرية، على أن يمتثل أمام المحكمة يوم 19 فبراير الجاري.
اترك تعليقاً