اتصالات المغرب تطعن في قرار لـ ANRT بتغريمها بـ 3.3 مليار درهم

لجأت شركة اتصالات المغرب إلى الطعن في قرار لتغريمها من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمبلغ 3,3 مليار درهما، مشيرة إلى أنها توصلت بقرار الوكالة.

وأضافت الشركة في بلاغ اطلعت عليه “العمق”،  أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أعلنت في بلاغ تغريم الشركة بمبلغ 3.3 مليار درهم بسبب “ممارسات منافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”،

وجاء قرار المؤسسة الحكومية، حسب ما جاء في بلاغ حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، بعد الانتهاء من دراسة إحالة تقدمت بها شركة “وانا” ضد “اتصالات المغرب” سنة 2017، حيث تأكد لها أن اتصالات المغرب قامت بممارسات تشكل “استغلالا تعسفيا لوضع مهيمن”، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون  12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بلاغها، أنها خلصت إلى “وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”.

وأَضافت أنها “حددت العقوبة المالية الخاصة به في 3,3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة”،وأنها قامت باتخاذ العديد من التدابير الذي يجب على شركة اتصالات المغرب القيام بها، مع إصدار أوامر تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حالة عدم التنفيذ.

وأفادت أن التدابير المذكورة تهدف إلى “معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات)، والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات”، على حد تعبير بلاغ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.