بعد الضجة .. إغلاق الحدود في وجه كويتي اغتصب قاصرا بمراكش

قررت محكمة الاستئناف بمراكش إغلاق الحدود في وجه كويتي متهم باغتصاب فتاة لا يتجاوز عمرها 14 سنة، وذلك بعد أن أثار غضب عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والهيئات الحقوقية، معتبرين ذلك “تدخلا من السفارة الكويتية” من أجل حصول مواطنها على السراح المؤقت و”تشجيعا للبيدوفيليا”.

كما سيتم أيضا استئناف قرار تمتيع المواطن الكويتي بـ”المتابعة في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم”، الأمر الذي اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش “قرارا إيجابيا اتخذته المحكمة من طرف النيابة العامة”.

وثمنت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، “تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع انشغالات واهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الابتدائية الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بمراكش”.

يشار إلى أنه تم القبض على المتهم الكويتي البالغ من العمر 24 سنة من عمره، شهر يوليوز الماضي بتهمة استدراج فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، واغتصابها مما أدى إلى افتضاض بكارتها، مقابل إعطائها مبلغ 3600 درهم، وهي الوقائع التي أدلت بها الفتاة أمام المحكمة واعترف المتهم بصحتها.

وأن قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش، بتمتيع مواطن كويتي متهم باغتصاب فتاة قاصر بالسراح المؤقت مقابلة كفالة 30 مليون سنتيم، دون وضعه تحت المراقبة القضائية أو سحب جواز سفر، أثار غضب عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والهيئات الحقوقية، معتبرين ذلك “تدخلا من السفارة الكويتية” من أجل حصول مواطنها على السراح المؤقت و”تشجيعا للبيدوفيليا”.

وقالت الفتاة في تصريحها أمام محكمة الاستئناف بمراكش أن الكويتي “وضعها في صندوق السيارة من أجل التمكن من إخفائها على أعين الحراس أُثناء اصطحابها إلى إحدى الشقق الفاخرة بمنطقة النخيل”، وأنه “عمد إلى اغتصابها وافتضاض بكرتها رغم توسلها له وإخباره أنها مازلت بكر”.

في هذا السياق، استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ لها حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، “عدم وضع الكويتي تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، وهو الإجراء المسطري الذي لم تفطن له المحكمة إلا مساء يوم الخميس 30 يناير الجاري، بسبب الضجة والتأويلات التي رافقت تمتيعه بالسراح المؤقت”، على حد تعبيرها.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن الاستغلال الجنسي للأطفال واغتصابهم واستعمالهم للاستغلال في مواد جنسية، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، كما اعتبرت أن الاغتصاب يعد من أخطر الجرائم التي قد تطال القاصرين، وأنها انتهاك جسيم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

وتساءلت الجمعية في بيانها، عن الأسباب التي أدت إلى تمتيع المواطن الكويتي بالسراح المؤقت دون إخضاعه فورا للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره، مشيرة إلى أن ذلك كان سيوفر له إمكانية الفرار خارج المغرب وبالتالي الإفلات من العدالة والعقاب.

وأشارت إلى أن القضاء المغربي “سبق له متابعة عدد من الأجانب في مثل هذه الحالات في حالة اعتقال في كل مراحل التقاضي، دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة ،لأنها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لإخلاء سبيل مواطنها”، على حد تعبيرها.

بالمقابل أدان عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تمتيع الكويتي المتهم باغتصاب طفلة مغربية بالسراح المؤقت، وحذروا من أن يسمح هذا القرار له بالفرار من العدالة، خصوصا وأنه أقر بالمنسوب له أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة.