الشامي: التفاوتات تهديد للاستقرار السياسي وعقبة أمام التنمية

قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن من شأن التفاوتات الترابية المساس بالتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي للبلدان؛ كما أنها تشكل عقبة أمام التنمية.

وأضاف الشامي، خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس حول “التنمية الجهوية والتفاوتات الترابية”، أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من الإصلاحات التي جرى إطلاقها إلى حدّ اليوم، فإن نموذج الحكامة الترابية القائم حاليا يظل دون الطموح المنشود في بداية هذا المسار.

وطالب مجلس الشامي، بالتنفيذ الفعلي للجهوية المتقدمة في إطار قيادة إستراتيجية، طويلة المدى، لا مَرْكَزِية ولامُمَركزة، وفي هذا الإطار اقترح 120 إجراء يتعلق بتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وتعزيز آليات القيادة والتنسيق، وتعزيز دور الجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا، تعزيز الموارد المالية للجهات، وتثمين الموارد الطبيعية للجهات وحمايتها، وتحسين حكامة الجهات.

ومن جهته، كشف عبد الرحيم كسيري، رئيس لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بالمجلس، خلال تقديمه لتقرير المجلس حول الحكامة الترابية، أن أوجه القصور لا تزال قائمة فيما يتعلق بالتملك وتنزيل وتفعيل آليات القيادة والإشراف والتنسيق على الصعيدين الوطني والجهوي.

وأوصى التقرير بالتسريع بتنفيذ ورش الجهوية المتقدمة من خلال مجموعة من التدابير تتمحور حول توضيح الاختصاصات، والتعاقد، وآليات القيادة والتنسيق، والتمويل، والديمقراطية التشاركية، والموارد البشرية والمادية، ونظام المعلومات، ومنظومة التقييم.

من جانبها، قدمت آيات سليمان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، الخطوط العريضة لدراسة جديدة للبنك حول شروط الحد من التفاوتات الترابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرغم من ارتفاع معدل تعميرها، لا تزال تعاني من نقص في الترابط والإدماج الاقتصادي على المستويين الوطني والجهوي مما يشكل عائقا أمام تخصص الاقتصادات والتبادل والنمو.

واستعرضت سليمان الشروط الخمسة للحد من الفوارق الجهوية؛ والتي تهم تعزيز التنسيق وتكامل الاستثمارات من خلال إطار تدخل جديد، وتمكين وتعزيز السلطات المحلية من أجل تقديم خدمات أكثر نجاعة، وتطوير مهارات تتلاءم مع سوق الشغل من أجل ولوج أفضل إلى الفرص، وبناء مدن تتسم بالكثافة السكانية والترابط، وتعزيز الولوج إلى الأسواق على المستويين الجهوي والوطني.