من يريد الأحزاب كحجر شطرنج؟

يعد الحزب آلية سياسية ناجعة لتحقيق التداول السلمي على السلطة، في البلدان الديمقراطية، فالحزب عموما هو منظمة سياسية تضم عدة أعضاء يشتركون في مبادئ يبلورونها من خلال برنامج سياسي يسعون من خلاله للوصول إلى السلطة، ولم يخطئ حتما قلم كقلم هانس كلسن حينما اعتبر أن لا ديمقراطية بدون أحزاب، وبذلك يعبر الرجل عن شرط أكيد لتحقيق الديمقراطية، وبه فإن أي مدافع عن الفكرة لا يبرح تثمين مكانة الأحزاب.

لكن، ماذا عن واقعنا بالمغرب؟، فلئن عرف الحزب بكذلك تعريف؛ فإنه لا يرقى لأن يطمح للسلطة ما دام دستور البلد يقر في الجزء الأخير من الفقرة الأولى للفصل السابع أنها: (تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية)، ومن ثمة يبدو أنها لن تتعدى في أرقى طموحاتها المشاركة في ممارسة السلطة.

هذه المقدمة نفهم منها مكانة الأحزاب السياسية بالمغرب، مكانة قد يسيء لها الواقع، رغم ذلك الفارق، فكيف ذلك؟.

ليس بعازب عن ذاكرة أحد، ما دمنا سنحصر هذا المقال في ما يندرج داخل حيز دستور 2011، أن الواقع قد يعرف خصومة مع الطموح.

فحزب التجمع الوطني للأحرار يكفي أن يقال: (كما كان متوقعا، أسفرت عملية انتخاب رئيس جديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، أثناء انعقاد مؤتمره الاستثنائي سنة 2016 بعد استقالة الرئيس السابق للحزب، صلاح الدين مزوار، غداة الانتخابات التشريعية الأخيرة) حتى تفهم المعادلة.

وأما حزب الاستقلال العريق بتاريخه بات يتراشق مناضلوه بالصحون والكراسي، خلال مؤتمره السابع عشر سنة 2017، بين مؤيدي حميد شباط المنتهية ولايته ومنافسه نزار بركة.

وأما المؤتمر العاشر للاتحاد الاشتراكي بعراقته سنة 2017 فبدا أنه لم يختلف عن سابقيه إذ عنوانه حزب يمضي والانقسامات مستمرة، فمن تيار الوفاء للديمقراطية إبان سنة 2001، وتأسيس الحزب الاشتراكي الموحد، إلى تيار الانفتاح والديمقراطية الذي تزعمه المرحوم أحمد الزايدي، ثم إخفاق رفاقه في تأسيس حزب باسم البديل الديمقراطي.

وها هو حزب العدالة والتنمية الذي يبدو أنه طوى صفحة أمينه العام المثير للجدل (عبد الإله بنكيران) بتصويت برلمان الحزب على عدم تعديل قانونه الأساسي، أي إنه لا تمديد لولاية ثالثة لبنكيران سنة 2017، الذي ما كان له إلا أن يحترمه ويلتزم به على حد قوله، إلا أن مؤتمر الحزب الثامن خلال السنة عينها، ظاهرة التناوب بين العثماني وبنكيران على قمرة قيادة الأمانة العامة، سيما أن العثماني كان قد عين قبل ذلك، وبعد إعفاء بنكيران، على رأس الحكومة من طرف الملك.

وحزب الحركة الشعبية خلال مؤتمره الثالث عشر سنة 2018 يعرف ترشح امحند العنصر الذي ظل في قمرة القيادة لما يناهز 35 سنة، ورغم إنزال الشبيبة وتوتر الأجواء إلا أن الرجل مستمر وبكل قوة فيعطي درسا في الديمقراطية، كما صرح.

وها هو اليوم حزب الأصالة والمعاصرة يعيش حالة من الفوضى والمواجهات، إبان مؤتمره الرابع، وهذا ليس بغريب ما دامت كلمة (حزب الدولة) لم تنقشع بعد…

و القائمة تطول…

أوليس هذا من شأنه تفخيخ العمل الحزبي، بل إن الأمر يبدو واضح الاستدراج، بل إنه تنفير من السياسة بأسلوب جديد، انقسامات، فولاءات، فمنظمات رديفة الفائدة… وللأسف ستجد حتما شامتين، فأعضاء هذا الحزب يشمتون في وضعية ذاك، والآخرين كذلك في الحزب الفلاني، وهكذا، دون نقاش حقيقي ومقارعات فكرية، بل فقط تهوين على النفس، والواقع أن الأحزاب يراد لها أن تكون (حجر على رقعة شطرنج).