مجلس النواب ينهي معهدي الأمازيغية والتعريب ويعتمد مجلس اللغات

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بأغلبية 18 نائبا وامتناع 5 نواب من الأصالة والمعاصرة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في قراءة ثانية بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين.

وصوتت اللجنة المذكورة على مشروع القانون، في صيغته الأولى التي أحيلت على مجلس المستشارين، والتي تقضي بإلحاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومعهد الأبحاث والدراسات للتعريب بالمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية، بالرغم من أن الحكومة تقدمت بتعديل يتعلق بإخراج “معهد التعريب” من هذا الأخير.

ونص التعديل الذي تقدمت به الحكومة في شخص وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، وصادق عليه مجلس المستشارين، على الإبقاء على معهد التعريب كمؤسسة مستقلة، مع دمج المعهد الملكي للغة الأمازيغية وأكاديمية محمد السادس للغة العربية في مجلس اللغات.

وبتصويت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالأغلبية على قانون “مجلس اللغات”، ستنقل مجانا وبشكل تلقائي الممتلكات العقارية والمنقولة والموضوعة رهن إشارة المؤسسات المذكورة وكذا الموارد البشرية العاملة بها إلى المجلس الوطني للغات وذلك بنص تنظيمي.

وطرحت شبكة “أزطا” الأمازيغية مطلب إلغاء معهد التعريب، لكونه، حسب تصورها، يعد مؤسسة تكرس التمييز وعدم الحياد المؤسساتي للدولة تجاه كل مكوناته اللغوية والثقافية، داعية فرقاء الحركة الأمازيغية إلى “تنسيق الجهود والتصدي لكل المحاولات البئيسة الرامية إلى تكريس وضع متدني للغة والثقافة الأمازيغية”.

واقترحت الشبكة على الحكومة صياغة ميثاق وطني للغات والثقافة يروم تحقيق عدالة لغوية معززة للتعدد اللغوي وحامية للتنوع الثقافي بما يضمن الشروط الضرورية لحيوية اللغتين الرسميتين للبلاد، ويعزز تدريجا وظائف اللغة الأمازيغية والارتقاء بها لتقوم بوظائفها كاملة كلغة رسمية للبلاد.

“أزطا” استنكرت في بلاغ لها، التوجه، الذي يسير في اتجاه تقزيم المعهد، في الوقت الذي وجب فيه على الدولة أن تعمل على تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لهذه المؤسسة، وتحويلها إلى آلية فعالة وناجعة لمواكبة وتتبع كل الأوراش الخاصة بتقوية وظائف وأدوار اللغة الأمازيغية في كافة مناحي الحياة العامة والمرافق العمومية.