سياسة

فريق “الباطرونا”: تشريعات جرائم المخدرات غير دستورية ووصمة عار

انتقد رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، في جلسة اليوم الثلاثاء، التشريعات المتعلقة بجرائم المخدرات، حيث اعتبرها “غير دستورية ووصمة عار في جبين التشريع المغربي”.

وقال حفظي في سؤال موجه لوزير العدل محمد بنعبد القادر، إنه “25 بالمائة من ساكنة السجون اليوم هم متابعين في قضايا مخدرات وتقريبا 30 ألف متابعة سنويا و10 آلاف مذكرة بحث على مشتبه فيهم في هذه القضايا”.

ومن خلال ذلك، يضيف حفظي، “يتضح أن التشريعات الخاصة بهذه الجرائم متقادمة ومتهالكة”، وقدم مثالا على ذلك بظهير 21 ماي 1974 والذي وصف صياغته بـ”الجامدة والمتحجرة، ولا تسمح حتى بالتأويل”.

وشدد رئيس فريق “الباطرونا” بالمستشارين أن “هذه التشريعات لا تعير أي اهتمام لمبدأ حسن النية ولا تعير أي اهتمام إلى وجود أو انتفاء القصد الجنائي الذي هو الركن المعنوي للجريمة ولا تحدد المسؤولية الجنائية للمتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية”.

وتطرق المستشار البرلماني المذكور، أيضا إلى مصادر وسيائل النقل، حيث قال إن “المادة 11 من ظهير 74 تقول بأنه يتعين على المحكمة مصادرة وسائل النقل التي استعملت في نقل المخدرات او الممنوعات بصرف النظر عن مالكها”.

وذكر حفظي اجتهادا للمجلس الأعلى للقضاء في أحد أحكامه والذي “يقر مصادرة وسائل النقل بصرف النظر عن مالك وسيلة النقل ولو كان بحسن نية ولو بلغ عن الجريمة ولو قضي ببراءته”، مشددا على أن “هذه القوانين هي وصمة عار في جبين التشريع المغربي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *