“النواب” يصادق على قانون التمويل التعاوني ويرفض تعديلا للفيدرالية

صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون التمويل التعاوني، بموافقة 212 نائبا برلمانيا، في حين تم رفض النواب والحكومة تعديلا على المادة 17 تقدم به البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي.

وتقدم برلمانيا فيدرالية اليسار بتعديل على المادة 17 من هذا القانون، وقال عمر بلافريج في هذا الإطار، “جاء في المادة بأنه تم استثناء بعض القطاعات والتي ستأتي فيما بعد بنص تنظيمي، ونحن لم نفهم، ونقول بأن التمويل التعاوني في العالم آلية جديدة للأنشطة المشروعة في القانون، وبالتالي لا نرى أي مبرر لاستثناء أي نشاط مشروع في القانون المغربي”.

ورد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون على هذا التعديل بقوله: “هذا التعديل مرفوض لأننا نريد أن نسير بنوع من التدرج لتطبيق وتفعيل هذا القانون”، مضيفا “يتبادر إلى الذهن مجال العقار عندما نتحدث عن هذه التمويلات”.

وقال بنشعبون، “سنبدأ باستثناء مجال العقار في التمويل التعاوني نظرا لحساسيته ونظرا لما عشناه مؤخرا”، مضيفا أن “بعض الميادين المؤطرة قانونيا كالتبرعات المتعلقة بالإحسان فهي مؤطرة بقوانين أخرى ولابد من أن نستثنيها في هذا المجال”.

وبحسب المذكرة التقديمية لهذا القانون فإن “التمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، عموما بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة”.

وأوضحت أن “وسيلة التمويل هاته، تشتغل عبر منصات للأنترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين”.