تهريب البيدوفيل الكويتي..عائلة الضحية تتنازل وجمعية تتهم السفارة

صُدم الحاضرون لجلسة محاكمة كويتي متهم باغتصاب فتاة قاصر مغربية، أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بمراكش، بإعلان رئيس المحكمة، أن المتهم غادر التراب الوطني ساعات قليلة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة 28 يناير الماضي، وذلك رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، قالت في بلاغ لها أنها سجلت من خلال العديد من التحريات “أن الملف عرف نوعا من المساومات والابتزازات  منذ يوليوز 2019 الى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13 دجنبر 2019، واستمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، مما أدى الى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء، مما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر”.

كما شجبت “توفير سفارة دولة الكويت الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني، رغم التزامها الكتابي، والذي نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون القضائية  للمغرب ومخالفا للاعراف الدبلوماسية”.

وأدانت في بلاغها “تهريب البيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن”، واعتبرت ذلك “تكريسا وتشجيعا للإفلات من العقاب”. معلنة تشبثها بالتنصيب كطرف مدني حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل.

واعتبر ذات البلاغ تدخل السفارة الكويتية “بمثابة تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم  الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها”. 

كما أعلنت الجمعية  الحقوقية المذكورة لجوؤها إلى جميع  المساطر الاممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، بما فيها حقنا متابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي  بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل ،وتقديم ملتمسات للجان الأممية المختصة.

وسبق أن أثار قرار تمتيع الكويتي بالمتابعة في حالة سراح الذي كان سببا لمغادرته أسوار سجن الأوداية بمراكش، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارا من طرف حقوقيين بمراكش.