مسؤول بالنيابة العامة: كلفة الفساد كبيرة وضعف التبليغ عنه مشكل (فيديو)

قال عبد الرحمان اللمتوني رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، إنه من المشاكل الكبرى التي تواجه جهود مكافحة الفساد ضعف التبليغ عنها، ففي غالب الأحيان لا نجد مبلغا مباشرا”.

وأضاف اللمتوني، في مداخلة له خلال لقاء حول “دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات وتخليق الحياة العامة”، على هامش المعرض الدولي للكتاب بالبيضاء، اليوم الأربعاء، أن مشكل الفساد كبير كلفته كبيرة ولا يهم المغرب بل العالم ككل.

وتابع المتحدث، أن “هناك مجموعة من الصعوبات تواجه كل متدخل في مواجهة الفساد تتمثل في صعوبات إثبات هذه الجرائم، هذه الأخيرة ترتكب من طرف مجرم متمكن من المساطر القانونية والجوانب المتعلقة بالتدبير، بحيث يستطيع إخفاء جريمته بشكل متقن ويصعب على المحقق الوصول الى اثبات الجريمة”.

وأبرز اللمتوني، أن جرائم الفساد تجمع بين “ما هو قانوني وتقني، ثم وجود خيط رفيع بين حالات الفساد التي ترتكب بسهولة وحالات سوء التدبير، فكثير من الحالات نجد بعض الأفعال التي تقبل التكييف وقد تعتبر مجرد سوء التدبير لكون المسؤوال لم تكن له رؤية واستراتيجية واضحة”.

وأردف المتحدث، أنه أمام هذه الصعوبات كانت استراتيجية النيابة العامة، التي اشتغلت على تطوير آليات كشف هذه الجرائم التي تتميز بالتعقيد وتتطلب ممن يشتغل عليها أن يتمكن من الجوانب التقنية والمحسباتية، أو فيما يتعلق بالتعامل بصرامة مع هذه الجرائم”.

ولفت اللمتوني، إلى أن “هناك قضاة النيابة العامة المختصون في أقسام الجرائم المالية التي تبث في قضايا الفساد الاداري الكبرى التي تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، ويتعلق الأمر بأقسام الجرائم المالية في نطاق فاس مراكش والبيضاء والتي لها اختصاص جغرافي واسع، وتم اختيارهم بعناية ويخضعون للتكوين المستمر”.

واردف، أنه “تم إحداث الخط المباشر للتبيلغ عن الفساد والرشوة ، والذي يعد الية حققت نتائج مهمة ، مشيرا إلى أنه لا “يهم عدد الحالات المضبوطة بقدر ما يهم الرسالة الموجهة من وراء كل حالة”.