4 مقترحات قوانين بالبرلمان لمنع المسؤولين من الجمع بين المناصب

تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لدى مجلس النواب بـ4 مقترحات قوانين تنظيمية لمنع المسؤولين من الجمع بين المناصب، وهي ظاهرة كانت دائما محط انتقادات، نزرا لوجود مسؤولين يجمعون مثلا بين الوزارة ورئاسة جماعة، أو غرفة مهنية، أو الجمع بني رئاسة جماعة والعضوية بالبرلمان.

مقترح القانون التنظيمي الأول، يقضي بتتميم القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، واقترح في المادة 32 توسيع الحالات التي تتنافى فيها عضوية الحكومة، حتى مع رئاسة مجلس غرفة مهنية، ورئاسة مجلس جماعة ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم.

وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “القانون التنظيمي المشار إليه يمنع الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وعضوية الحكومة، لذلك يتعين توسيع حالات التنافي لتشمل جميع المجال الترابية، (الجهة، الجماعة، مجلس العمالة أو الإقليم، بالنظر لاختصاصاتها أهميتها بنفس الدرجة على مستوى خدمة التنمية”.

أما مقترح القانون التنظيمي الثاني، الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فيتعلق بتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه. وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه “بالرجوع إلى المادة 13 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تتميمه وتغيره، فإنها تحصر التنافي فقط فيما بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجهة أو رئاسة أكثر من جماعة ترابية”.

واعتبرت المجموعة النيابية، أن “هذا التمييز بين الجماعات الترابية غير مقبول، بالنظر لما لها من أدوار أساسية وجوهرية في مستقبل التنمية، خاصة وأن بلادنا مقبلة على تفعيل الجهوية المتقدمة بما سيتيح إمكانية إعادة تنظيم الدولة وهياكلها، وعلى إعداد نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والمجالية”.

وشددت على أنه “من اللازم بل من الواجب في إطار الالتزام والأخلاق السياسيين، أن نوسع من حالات التنافي بين مختلف الانتدابات، حتى يتمكن كل منتخب من ممارسة مهامه بشكل مسؤول على المستوى الوطني أو على المستوى المجلس أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الجهوي وفي إطار المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الخلط بين مختلف هذه المستويات والمسؤوليات وتجميعها في يدس نفس الشخص”.

واقترحت في المادة 13 أنه بالإضافة إلى أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، (اقترحت) أن تتنافى أيضا مع رئاسة غرفة مهنية ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ومع رئاسة مجلس جماعة.

ثالث مقترح قانون تنظيمي، تقدم به نواب التقدم والاشتراكية، يتعلق بتتميم القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وجاء في مذكرته التقديمية، أنه “يجب أن يتم الفصل بين مختلف المهام الانتدابية الوطنية الجهوية والإقليمية، المحلية، بحيث لا يعقل مثلا الجمع بين مهمة وزارية ورئاسة جماعة، ومن العبث الجمع كذلك بين المهام وبين التعويضات المخصصة لكل مهمة”.

لذلك يتعين، بحسب المصدر ذاته، “توسيع حالات التنافي المنصوص عليها في مختلف القوانين التنظيمية ذات الصلة، كما هو معمول به بالنسبة لحالات التنافي مثلا بين المهمة الوزارية ورئاسة الجهة”.

واقترح نواب الكتاب، تعديل المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بإضافة عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

مقترح القانون التنظيمي الرابع، متعلق بتتميم القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، واقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في هذا الإطار، تعديل المادة 16 بإضافة عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.