“الاختلاس” و”التزوير” يجران برلمانيا ومنتخبين بطنجة إلى المحاكمة

استدعى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، مستشارا برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة رفقة منتخبين اثنين بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، إلى جانب 3 مقاولين، من أجل المثول في قضية تتعلق بجرائم الأموال، وذلك في جلسة يوم 24 فبراير الجاري.

ووفق نص الاستدعاء الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق بالمستشار البرلماني امحمد احميدي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى نائبه والمدير الجهوي للغرفة السابق و3 مقاولين.

ويتابع البرلماني المذكور بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وهي التهم المعاقب عليها حسب الفصول 366 و359 و250 و241 من القانون الجنائي.

ويتابع باقي المتهمين في الملف بتهم تبديد أموال عامة والمشاركة في اختلاس أموال عامة والمشاركة في وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

مصدر متتبع للملف، أفاد لجريدة “العمق”، أن هذا الملف تفجر سنة 2011 بعدما قرر قاضي التحقيق إجراء بحث في الموضوع، حيث يتعلق الأمر باختلاسات وتوزير همَّ 7 صفقات عمومية لإنجاز معارض للصناعة التقليدية.

وبخصوص المطالبين بالحق المدني، فيتعلق الأمر بكل من ثريا بارودي، وهي قابضة غرقة الصناعة التقليدية السابقة، وعبد السلام بجنيد مستشار في الغرفة، حسب المصدر ذاته.