“الجولات السياحية” تشعل “الحرب” بين النقل السياحي والطاكسيات بمراكش

فجرت واقعة اعتراض صاحب سيارة أجرة طريق حافلة للنقل السياحي، كانت في طريقها لأخذ سياح أجانب في جولة سياحية خارج مدينة مراكش، وحضور الشرطة لتسجيل محضرا في الواقعة التي شهدها سياح أجانب، (فجرت) النزاع الحاصل بين أرباب سيارات الأجرة وأرباب النقل السياحي بخصوص رخصة الجولات السياحية.

وقال الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، محمد بامنصور، “إنه حان الوقت لحذف رخصة الجولات السياحية لأصحاب سيارات الأجرة، لأنها قدمت لهم في وقت سابق لم تكن فيه وسائل النقل السياحي متوفرة، عكس اليوم، فالبديل موجود وهو نقل مخصص لفئة السياح لا غيرهم”. 

وأوضح بامنصور في اتصال بـ”العمق” “أن الجولات السياحية؛ هي ورقة يقدمها مركز شرطة خاص بقسم ولاية الجهة، لأصحاب سيارات الأجرة قصد التنقل أزيد من 50 كلمتر. وعندما يصادف صاحب سيارة أجرة أجانب يملأ الورقة بمفرده، لأنه يحصل على 8 أو 10 نسخ، ثم يأخذهم للوجهة التي يريدون، علما أن يجب أن يذهب إلى المركز رفقة الزبناء قصد التبليغ بالسفر خارج حدود عمالته”.

وأضاف المتحدث أن “معايير السلامة الطرقية اليوم أصبحت جد متطورة، والنقل السياحي يملك هذه المعايير، ولعل حزام الآمان كمثال بسيط، فهو غير معمول به في سيارات الأجرة، وبالتالي كيف نأمن أرواح العديد من السياح في ظل هذه الظروف، خاصة وأن هذا القطاع يراد منه أن يكون قاطرة للتنمية، ودعامة أساسية لها”. 

وتابع بامنصور، “أن يجب أيضا التصدي لنقط بيع الجولات السياحية بالأزقة، وداخل المدينة العتيقة وعند بعض مكاتب بيع الرحلات داخل بعض الفنادق ودور الضيافة، وأصحاب الدراجات ممن ينقلون الزبناء في الصباح الباكر بطريقة غير قانونية”. 

واسترسل أن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، سبق وأن طالبت من المسؤولين على الشأن المحلي بمراكش “للتصدي لظاهرة بيع الجولات السياحية بالشارع لأنها السبب الرئيسي في تردي المنتوج وسبب الطاحنات بين المهنيين بالقطاع”.

وهدد أرباب النقل السياحي بمدينة مراكش ببيع رخص الجولات السياحية في الشارع العام، حسب بامنصور؛ “في حالة عدم التصدي لهذه الظاهرة فسيخرج مهنيي النقل السياحي مرفوقين بلوحات بيع الجولات السياحية بالمدينة بما أن القانون لا يجرم على ذلك”.

ويشار إلى أن المكتب المسير للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي والمنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وضع طلب لقاءً مع  والي جهة مراكش آسفي، لتدارس ما يعانيه قطاع النقل السياحي على مستوى الجهة.

كما طالب المكتب المذكور من والي مراكش “التدخل من أجل وضع حد لظاهرة نقاط بيع الجولات السياحية بالشارع العام، وبواجهات المحلات والأسواق، بدون أي سند قانوني لأنه الأمر سيؤدي إلى إفلاس عدد من المقاولات التي تعمل في إطار القانون”.