إقتناء سيارة جديدة يثير جدلا بجماعة نواحي خنيفرة.. والرئيس يوضح

أثارت نقطة برمجة اقتناء سيارة جديدة بدورة فبراير بالجماعة الترابية واومانة نواحي خنيفرة الكثير من الجدل، اذ اعتبرت المعارضة أن اقتناء سيارة ثانية بجماعة فقيرة، هدرا للمال العام.

وفي هذا الصدد، صب المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار موحى والحو من المعارضة، جم غضبه على الأغلبية بالمجلس الجماعي، مؤكدًا أن هذه البرمجة عار واهانة للساكنة التي تنتظر من الجماعة المساهمة في رفع التهميش وايجاد حلول جذرية للساكنة.

وتساءل المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة العمق، هل اقتناء سيارة جديدة للرئيس من الأولويات في الوقت الذي تعيش الجماعة في وضع كارثي؟ كان على الرئيس التفكير في برمجة تلك الملايين في مشاريع استراتيجية في إطار شراكات مع مختلف المؤسسات المعنية لفك العزلة وربط مختلف مناطق الجماعة مع غيرها وذلك تشجيعا للتمدرس، ومحاربة للوفيات في أوساط النساء الحوامل وتثمين المنتوج الفلاحي ( زيتون، خروب، خضر وحبوب…) وتثمين المنتوج السياحي الغني بمؤهلاته الطبيعة الخلابة والثقافية، لخلق مشاريع مدرة للدخل للشباب.

وأورد المصدر نفسه، وأن الجماعة تتوفر على سيارة في حالة جيدة مسبقًا ، وإضافة سيارة أخرى يعني إضافة مصاريف أخرى وزيادة الكازوال، متسائلا أين هي الحكامة، أين التدبير المسؤول والمعقلن؟ أين الأولويات؟ وفق تعبيره.

من جانبه، قال رئيس الجماعة الترابية واومانة ابراهيم اشعيرة ، عن حزب العدالة والتنمية، إنه تنزيلا لبرنامج العمل الذي اتفق عليه المجلس بالإجماع منذ بداية هذه الولاية، وخلاله تم تسطير كل المشاريع بشكل تشاركي ساهم فيها الجميع تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.

وأضح اشعيرة في تصريح لجريدة العمق، أن هذا الفائض انحصر في 141 مليون سنتيم وهو بالمناسبة رقم قياسي لم تعرفه الجماعة منذ تأسيسها، وذلك راجع للحكامة في صرف المال العام والاجتهاد في المداخيل.

هذه البرمجة، بحسب المتحدث ذاته، عرفت إدراج شراء سيارة نفعية للجماعة، وهو الأمر الذي يتواجد ببرنامج العمل وقد حصر مبلغ الشراء آنذاك بين خمسة مليون سنتيم وثلاثة وعشرون مليون سنتيما كما تم تحديد سنة 2018 كأجل لشراء السيارة، مشيرا أنه مع فائض هذه السنة قمنا ببرمجة السيارة بمبلغ 16 مليون سنيم، مؤكدا أنه رقم يمثل تقريبا نسبة 11 في المائة من قيمة الفائض الحقيقي” وفق تعبيره.