هيئات تحمل مكتب “الأوسيس” والأمن مسؤولية أحداث الشغب بآسفي
https://al3omk.com/502441.html

هيئات تحمل مكتب “الأوسيس” والأمن مسؤولية أحداث الشغب بآسفي بعد مبارات أولمبيك آسفي واتجاد جدة

حملت أربع هيئات حقوقية بمدينة آسفي، مسؤولية أحداث الشغب التي عرفتها المدينة مباشرة بعد انتهاء مباراة أولمبيك آسفي ضد نظيره اتحاد جدة السعودي، إلى المكتب المسير لأولمبيك آسفي بسبب “محاباته في منح الدعوات”، وإلى “ارتجالية التنظيم بين الأجهزة الأمنية” بعد انتهاء المباراة.

وقد خلفت أحداث الشغب خسائر مادية طالت الممتلكات العامة والخاصة، وكذا إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الجماهير والقوات العمومية على حد سواء، أدت إلى  توقيف 12 شخصا وإيداعهم بالسجن المحلي بآسفي.

كما حمل البيان الاستنكاري مسؤولية أحداث الشغب “المؤسفة التي عاشتها المدينة للسلطات المحلية، الأجهزة الأمنية والمكتب المسير للفريق، ومطالبا من النيابة العامة “فتح تحقيق في ما شاب عملية إصدار التذاكر والدعوات التي فاقت عدد المقاعد المتواجدة بالملعب، والتي تعتبر إحدى مسببات هذه الأحداث الأليمة”.

وأرجع التكتل الحقوقي بمدينة آسفي أسباب هذه الأحداث إلى؛ “ارتجالية التنظيم والمحاباة في منح الدعوات المجانية مما حال دون ولوج مشجعي الفريق إلى الملعب رغم توفرهم على التذاكر، مما ساهم في تأجيج الاحتقان الذي أشعلته الهزيمة أكثر في أشكال عنف غير مسبوقة وغريبة على ثقافة المدينة”. 

كما سجل البيان “غياب خطة أمنية محكمة من طرف الأجهزة الأمنية، والارتجالية الواضحة في التنسيق بين أطرافها من جهة، والسلطة المحلية من جهة أخرى، خاصة في عملية إخلاء الملعب وتصريف جحافل المشجعين بطريقة آمنة دون المساس بممتلكات الدولة والمواطنين”.

وانتقد ذات المصدر “غياب التواصل من طرف المكتب المسير لفريق أولمبيك آسفي مع عموم الجمعيات المحلية خاصة الرياضية منها، وعدم إشراكها في التنظيم المسبق لمقابلات من مثل هذا الحجم، وتأطير الجماهير خاصة المنخرطة في صفوفها”.

وعبر التكتل الحقوقي عن “رفضه الشديد لكل أشكال الشغب داخل أو خارج الملاعب الرياضية بكل ربوع المملكة، مع مطالبته بتقديم كل من تبث تورطه في هاته الأعمال إلى المحاكمة”، مؤكدا على “وجوب رد الاعتبار للمؤسسات التعليمية، وتجويد أداء المؤسسة الإعلامية حفاظا على القيم المجتمعية المغربية الأصيلة، والآيلة للاندثار للأسف”.

يشار إلى أن التكتل الحقوقي المذكور يتكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان،  الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.