رفيقي: القوانين ذات الصلة بالدين وضعها ليوطي ولا علاقة لها بالإسلام (فيديو)

شدد الباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بـ”أبو حفص” على ضرورة إخراج الحريات الفردية من النقاش الديني، مشيرا إلى أن القوانين التي يدافع البعض على الإبقاء عليها ويربطها بالدين، إنما وضعها المارشال ليوطي.

رفيقي في مداخلته له خلال ندوة نظمها الاتحاد النسائي الحر، مساء أمس الثلاثاء، حول “الحريات الفردية بين التشريع والتطبيق”، تساءل “هذه القوانين التي يتم الدفاع عنها اليوم هل هي قوانين إسلامية دينية؟ هل الدفاع عن الفصل 490 دفاع عن الدين؟”.

إذا بحثنا في تاريخ عدد من القوانين التي كانت في القانون الجنائي 1965، خصوصا ما يتعلق بالدين، يقول رفيقي، “سنجد أن الذي كان خلفها هو المارشال ليوطي”، مضيفا أنه “عندما جاء إلى المغرب وبعد استفادته من تجربة الجزائر أرسل رسالة إلى فرنسا وطلب أن لا تستنسخ تجربة الجزائر وأن تمنحه صلاحيات لإنشاء ما سماه بالسياسات الدينية”.

وأبرز المتحدث، أن ليوطي راعى فيها عددا من الفتاوى والنمط الديني والتدين الذي كان سائدا في ذلك الوقت، “الأكثر من ذلك أن ليوطي من أجل أن يثبت هذه العلاقة الحبية بينه وبين المواطنين المغاربة تشدد أكثر مما كان من قبل”، لافتا إلى أن قانون منع الإفطار العلني في رمضان أول من جاء به هو ليوطي.

نفس الشيء بالنسبة لمنع القوانين المتعلقة بشرب الخمر، يضيف “أبو حفص”، أن “ليوطي هو من وضعها، وأيضا منع غير المسلمين من دخول المساجد”، مشددا على أن “كل القوانين التي فيها نوع من الصلة بالدين هي قوانين ليوطي وليست قوانين الإسلام”.

وهاجم رفيقي من يربط الحريات الفردية بالدين بقوله: “لا يمكن التستر وراء قوانين وضعها ليوطي لمعارضة الحريات الفردية، كن واضحا وقل أنا أطالب بالقوانين الإسلامية الأصلية والتي فيها الجلد والرجم، ولا يمكن أن تدعي أنك تدافع عن الدين وتدافع عن قانون 490 الذي أصله هو الاستعمار ولا أساس له في الدين”.

مما يشاع في الحريات الفردية، بحسب المتحدث ذاته، أن “هؤلاء يريدون إباحة المحرمات والزنا ويشجعون الناس على الزنا وهذه مغالطة كبيرة في هذا الموضوع”، موضحا أن “موضوع الحريات الفردية، حقوقي، ولا علاقة له بالدين، وبالحلال والحرام، والدولة الحديثة ليس من حقها أن تحدد للناس الحلال والحرام، وليست لديها السلطة الأخلاقية لتعاقب الناس على ما كانوا يفعلون إن كان حراما أو حلال”.