أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، هذا الأسبوع، تعليمات للولاة والعمال تقضي بتوقيف العمل بالرخص الاستثنائية، وهو القرار الذي يرى المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، أنه سيكون له تأثير على الاستثمار بالمغرب.
الفينة أوضح في تدوينة له على “فيسبوك”، أنه لا يمكن إنعاش الاستثمار في المغرب دون اللجوء إلى الرخص الاستثنائية، مشددا على أن قرار وزير الداخلية “ستكون لها آثار سلبية وجد سيئة على الاستثمار وعلى خلق فرص العمل بالمغرب”.
وأشار المتحدث على أن “جل المدن الكبرى لا تتوفر على تصاميم التهيئة وهو ما يتطلب اللجوء للرخص الاستثنائية لتفعيل التعمير. كما أن الاستثمارات المتعلقة ببناء المعامل الكبرى خارج المدارات الحضرية أو داخلها وبناء الفنادق تتطلب بالضرورة اللجوء إلى رخص الاستثناء”.
لأن جل تصاميم التهيئة، بحسب المحلل الاقتصادي المذكور، “لا تأخذ بعين الاعتبار المجالات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية”، مضيفا بقوله: “لا أعرف إن كان المسؤولين على اطلاع بالتراجع الذي عرفه قطاع البناء منذ سنة 2013”.
وفي هذا الإطار، أوضح الفينة أن “المغرب فقد ما يناهز 90 مليار من الاستثمارات لحدود اليوم في هذا المجال والسبب التعقيدات الجدية التي وضعت أمام كل أشكال البناء”، لافتا إلى “الدول كلها تبحث عن الاستثمار وخلق فرص الشغل ونحن نبحث عن إغلاق كل ما تبقى من النوافذ الذي يدخل منها الاستثمار للمغرب”.
المصدر ذاته، شدد على أنه “لا يمكن أن نضع مساطر معقدة جديدة أو نغير بعض التسهيلات التي تسمح من جلب الاستثمار كتفاعل مع بعد الأخطاء المحدودة التي وقعت هنا وهناك. كما أنه أصبح من الضروري التساؤل عن غياب تصاميم التهيئة في المدن الكبرى والتعطيل الغير مبرر الذي تعرفه جل التصاميم المديرية للتهيئة والتعمير التي يتطلب إنجازها اكثر من 6 سنوات على الأقل في الوقت الذي لايتطلب انجازها سنة واحدة”.
وأردف المتحدث على أن “هذا الفراغ يستغله المسؤولون الإداريون لفرض الأمر الواقع الذي عرفناه من خلال ما وقع لمدير الوكالة الحضرية لمراكش”.
اترك تعليقاً