المغرب يرد على منظمة العفو الدولية ويتهمها بـ”ترديد الإشاعات”
رد المغرب على تقرير منظمة العفو الدولية حول واقع حقوق الإنسان بالمملكة، معبرا عن رفضه التام لـ”الادعاءات والمواقف التي تبنتها منظمة العفو الدولية، والتي تهدف إلى تبخيس جهود المملكة المغربية في تعزيز الممارسة الحقوقية”.
جاء ذلك في رد رسمي للمملكة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، في تفاعلها مع التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لسنة 2019.
وأوضحت السلطات المغربية أنها “أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي للمنظمة في الجزء المخصص للمغرب، والذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها أمس الثلاثاء بالرباط”.
وسجلت “استمرار منظمة العفو الدولية في الاعتماد على تعميمات وتقييمات لا ترتكز على معطيات واقعية، مما يؤكد أن منهجيتها في إعداد الوثيقة المذكورة تفتقد للموضوعية والنزاهة وتتسم بالانتقائية والمغالطة، حيث تتبنى مقاربة أحادية الجانب، متجاهلة في ذلك الدينامية التي يعرفها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب”.
واعتبرت أن “الادعاءات الواردة بالوثيقة، من قبيل عدم “إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة” و”المحاكمات الجائرة” لا تعدو أن تكون ترديدا لأخبار وإشاعات متداولة لا أساس لها من الصحة ومنافية لواقع الأحداث في تجاهل تام لمجهودات المملكة في مجال الوقاية من التعذيب، من قبيل تنصيب آلية وطنية وفقا لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار”.
وفيما يتعلق بادعاء “مضايقة صحفيين ومدونين وفنانين ونشطاء لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية” ومحاكمة بعضهم، فيبقى، حسب السلطات المغربية، تقييما فيه الكثير من التجاوز والتحامل.
وترى السلطات المغربية أن المنظمة “سلطت الضوء على حالات خارج سياق وقائعها، حيث أن المعنيين، على محدودية عددهم، أدينوا بسبب جرائم الحق العام ولا يمكن لصفاتهم أن تحصنهم من المساءلة القانونية على أساسها”.
وأضافت: “والحال أن القضاء يبقى وحده السلطة المختصة للبت في كل الملفات التي تعرض عليه، طبقا للحجج والدلائل المتعلقة بكل حالة، في ظل استقلاله التام وممارسته لصلاحياته وفقا للدستور والقانون”.
وأعربت السلطات المغربية عن “استغرابها من محاولة المنظمة الطعن في مستوى الممارسة الجمعوية بالمغرب، وذلك خلافا لما يعكسه الحجم المتنامي للنسيج الجمعوي الوطني وواقع ممارسة الأنشطة الجمعوية، من بينها الأنشطة المختلفة لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب”.
وأشارت المملكة إلى أن “خيارها الطوعي في ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان وفي الانفتاح والحوار والتعاون مع الآليات الأممية وكذا مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت أمس الثلاثاءن إن الحكومة المغربية استهدفت اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، ببرامج تجسس أنتجتها شركة “مجموعة إن أس أو” الإسرائيلية سنة 2017، وهي تقنيات أكثر تطورا للمراقبة الإلكترونية.
كما أشارت “أمنستي” إلى وضع حرية التعبير بالمغرب وحرية الصحافة بالقول: “أصبح التحدث والكلام أكثر خطورة في المغرب، ووصلت الهجمات على وسائل الاعلام لدرجة مهولة ولا يمكن للمجتمعات أن تتقدم بدون أن تحاسب الناس المتواجدين في السلطة”.
اترك تعليقاً